بقيت أمور الحكومة مجمّدة عند أزمة توزير أحد النواب السنة المستقلين من أعضاء "اللقاء التشاوري"، ورفض الرئيس المكلف سعد الحريري حتى الجلوس معهم للنقاش، فيما تمسّك هؤلاء النواب بموقفهم وحقهم في أن يكون لهم وزيرا.
إلى ذلك لم تحقق مساعي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أي تقدّم على حلحلة الأزمة، في وقت كان لافتًا موقف النائب السابق وليد جنبلاط الذي دعا إلى التنازل وتوزير أحد النواب الستة لأن موازين القوة لصالحهم.

"الأخبار": نصرالله: لا تراجع عن توزير السنّة المستقلين

رأت "الأخبار" انه بعد ستة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، تتجه الأزمة الحكومية إلى التعقيد مع تشدّد الأطراف بمواقفهم ورفض تقديم تنازلات تتيح إيجاد مخارج لأزمة تمثيل النواب السنّة المستقلين في الحكومة.

فحتى مساء أمس، كان موقف النواب السنّة المستقلين على حاله بالإصرار على توزير أحدهم، مدعوماً من حزب الله وحركة أمل، وموقف الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل برفض التنازل عن وزير من حصتهما لتمثيل هؤلاء، فيما لا يزال الرئيس سعد الحريري يرفض حتى لقاء النواب، فيما نقل زوار التقوا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أخيراً، عنه قوله أن «لا تراجع عن دعم تمثيل النواب السنّة المستلقين وزارياً طالما بقوا هم على تمسّكهم بتمثيلهم».

وفي خطوة غير بروتوكولية في الشكل والمضمون، لم يردّ الحريري بعد على طلبين من النائب عبد الرحيم مراد لعقد لقاء مع «نواب التكتل الوطني»، بعد أن كرّر مراد الطلب يوم عيد الاستقلال.

وبدل الجلوس مع النواب والبحث عن مخارج، يعمل الحريري على حشد الأصوات خلفه من دار الإفتاء التي عمّمت في الأيام الماضية أجواءً على المشايخ للهجوم الكلامي على النواب، وما صدر عن مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو من اتهامات بحقّهم، إلى رؤساء الحكومة السابقين، بالإضافة إلى محاولات تهييج الشارع، خصوصاً في طرابلس، ضد النواب المستقلين.

وفيما نُقل عن الحريري خلال اليومين الماضيين أنه لا يمانع لقاء النواب المستقلين في حال حملوا إليه خلال اللقاء اسماً يمثّلهم من خارجهم، أكد أكثر من نائب من هؤلاء لـ«الأخبار» أن هذا الطرح لم يصلهم، وحتى لو وصلهم فإنه لن يكون هناك اسم قبل اللقاء. وقال النائب جهاد الصمد لـ«الأخبار» إن موقف النواب حتى الآن هو أن يتمثّلوا بواحد من النواب الستة، فيما أكد مراد لـ«الأخبار» أنه «لم نسمع من الحريري أي موقف، ومواقف كهذه لا تصلنا عبر الإعلام أو بالواسطة. اللائق أن يقوم الحريري بالاجتماع معنا، وعندها يطرح علينا حلوله البديلة إن وجدت، ونفكر معاً. أما أن يضع علينا شروطاً قبل اللقاء، فهذا الأمر غير منطقي».

وبالتوازي، يبدو باسيل ومعه عون على موقفهما السابق برفض التنازل عن مقعد وزاري، حتى يتمكّن النواب السنّة من أن يتمثّلوا، ما دام الحريري بعد رفع السقوف لم يعد باستطاعته التنازل عن أي مقعد من حصته.

ويمكن القول إن الجميع الآن في مرحلة عضّ الأصابع وانتظار من يتعب أوّلاً، وسط إصرار الجميع على مواقفهم، في وقت يبدو فيه الرئيس عون أكبر الخاسرين، مع بقاء عهده ستّة أشهر من دون حكومة، ما بعد الانتخابات الأولى في عهده، وفي ظل قانون الانتخابات الجديد، يليه الحريري. غير أن الحريري، الذي انزعج من طرح باسيل العودة عن القبول بحصول الحريري على وزير مسيحي مقابل وزير سنّي لرئيس الجمهورية، أبلغ أكثر من طرف نيّته عدم التراجع والاستمرار في التكليف إلى أن يتراجع حزب الله أو عون عن موقفه، ولن يقدم على الاعتذار تحت أي ظرف، ولو استمرت البلاد من دون حكومة.

ولم يحرك كلام النائب السابق وليد جنبلاط، يوم السبت، أي مبادرة حكومية، بعد أن أكّد أن «التسوية ضرورية أياً كانت مراراتها تفادياً للانهيار». مع أن أكثر من طرف استبشر خيراً في كلام جنبلاط، عطفاً على تغريدة سابقة مشابهة حول ضرورة التنازل، انتهت لاحقاً بتنازله عن إصراراه على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة، وحلّ ما كان يسمّى حينها العقدة الدرزية.

"البناء": لبنان بلا حكومة إلى إشعار آخر... والحريري يدرس موعد «التشاوري»
من جانيها، تحدثت "البناء" عن تضاؤل الآمال بولادة الحكومة الجديدة التي بدت معلقة على المجهول، وبات على اللبنانيين تقبل التعايش مع وضع دولة بلا حكومة حتى إشعار آخر في ظل تراكم القضايا والملفات والتحديات أمام جمود اقتصادي قاتل، وتراجع خدمي وشعور بالقلق يعم اللبنانيين، فيما المناشدات بتخطي العقدة المتبقية أمام ولادة الحكومة تذهب في الهواء، ويستمرّ الجمود ينتظر اللبنانيون ما سيفعله الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بصدد طلب الموعد الذي توجّه به نواب اللقاء التشاوري، كإشارة على نيّة الحلحلة، بينما تتحدّث مصادر مقربة من الحريري عن عدم وجود مبرر للموعد، الذي قال نواب اللقاء التشاوري إنهم يريدون من خلاله تأكيد حرصهم على عدم تحدّي الحريري من جهة وتأكيد حقهم بالتمثيل في الحكومة من جهة مقابلة.

لا جديد على الصعيد الحكومي، فعطلة نهاية الأسبوع لم تشهد أيّ تقدّم على صعيد حلّ أزمة تمثيل سنة الثامن من آذار، فالاتصالات تجمّدت يومي السبت والأحد، في حين كان لافتاً ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم السبت أنّ الأزمة الحكومية لم تعد أزمة صغيرة، لأنها كبرت محذراً من مخاطر تفرّد كلّ فريق بالسلطة. وأتى الرئيس عون على واقعة حكم لسليمان الحكيم «يوم أتت إليه امرأتان مع طفل وكلّ منهما تدّعي أنها أمه. وبعد جهد جهيد، قال إنه سيحكم بالعدل بينهما بأن يتمّ تقطيع الطفل الى قطعتين لكلٍّ واحدة قطعة. فصرخت إحداهما: لا تقتله بل اعطه كلّه الى الأخرى، فعرف سليمان عندها من هي الأم الحقيقية». وقال عون «نحن اليوم نريد أن نعرف مَن هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان. وسأكتفي بهذه الكلمة الموجزة». وانسجاماً مع موقف العهد، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهته من البترون، حيث قال فليكن عنواننا العمل البناء على أمل ان تبصر الحكومة العتيدة النور بالرغم من كل شيء. وقال للأسف لا تزال هناك نزعتان تتحكمان بنا في لبنان: نزعة الفرض ونزعة الاستئثار، وهناك من يريد أن يأخذ كل شيء له وهناك من يريد أن يفرض على غيره، وهاتان النزعتان لا تشبهان لبنان ولا تستطيعان أن تكسرا لبنان، وعندما تحكمتا بنا حصل خلل ما وضرب كل البلد واقتصاده وناسه».

وتبنى البطريرك الماروني بشارة الراعي كلام الرئيس عون ولفت في تصريح له من مطار بيروت الدولي بعد عودته من روما، إلى أن رئيس الجمهورية سأل مَن هي والدة الصبي، داعياً الجميع إلى أن يبرهنوا يحملون هم لبنان، مشيراً إلى أن من يحمل أم لبنان يقدم التضحيات، قائلاً: «لا أرى أحداً لديه همّ لبنان فوق كل اعتبار».

ومع ذلك، تشدّد مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» على انّ رئيس الجمهورية قد يلجأ الى حلّ العقدة السنية على قاعدة تنازل الجميع، مشيرة إلى أنّ خطوة الرئيس عون التي تترافق مع تكليفه الوزير باسيل الاتصال مع جميع الفرقاء بطرح بعض الافكار في محاولة لفتح باب للحوار بين اللقاء التشاوري والرئيس المكلف تهدف الى تسريع التأليف لا سيما أن العهد يتآكل، ففترة تصريف الأعمال طالت، والرئيس عون عوّل منذ اليوم على حكومة ما بعد الانتخابات للقيام بالإصلاحات التي وعد بها، في حين أن الرئيس الحريري يبدو أنه غير مستعجل فهو يعي أن أحداً من المكوّنات لن يلجأ الى تسمية غيره لتشكيل الحكومة. وتختم المصادر كلامها بالقول «انشالله ما يكون كلام القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري مع بداية الاستشارات النيابية صحيحاً حول أن «الحكومة في لبنان لن تتألف إلا وفق شروطنا ومهما طال الوقت».

"اللواء": الحريري يُبقي الباب مفتوحاً ولقاء قريب في بعبدا
وفي ذات السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاسبوع الحالي سيشهد تحركا اكثر فعالية في الملف الحكومي خصوصا ان هناك قناعة لدى الجميع انه لا بمكن للبلد الاستمرار من دون حكومة.
واشارت المصادر الى ان موقف الرئيس ميشال عون الاخير وكذلك قول الرئيس المكلف عن الدستور يؤشر الى وجود تصميم لدى الرئيسين المعنيين بتشكيل الحكومة من اجل قيام خطوة او مبادرة لكنها لم تتبلور بعد.

ورأت المصادر نفسها ان استعادة الرئيس عون لمثل سليمان الحكيم في موقفه اول من امس هو للدلالة على الحاجة الى اللجوء الى الحكمة لإيجاد الحل لان البلد لا يمكن له البقاء من دون حكومة مع العلم ان هذه الحاجة ضرورية بفعل تشبث كل فريق بموقفه ودعت الى انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة والمواقف التي ستعلن.

«أم الصبي»
في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول استمرار المسعى الذي يقوم به رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بين قائل ان المسعى توقف أو انه ما زال مستمراً، خصوصاً بعد اعتراف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان «ازمة تأليف الحكومة لم تعد أزمة صغيرة لأنها كبرت».

وفيما لوحظ انه لم يبرز لباسيل أي تحرك مؤخراً، وهو أمضى اليومين الماضيين بين البترون حيث رعى مشروع ترميم طريق عام هناك، ومحمية أرز الشوف، من دون ان يكون له أي موقف سياسي، باستثناء الإعراب عن الأمل بأن تبصر الحكومة النور، وشكر رئيس «الحزب الاشتراكي» وليد جنبلاط لاهتمامه بالبيئة في الشوف، لفت انتباه المتابعين للأزمة استحضار الرئيس عون لرمزية «أم الصبي» في حديثه عن الأزمة الحكومية، متسائلاً بأنه «يريد ان يعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها اياه؟»، إذ توقعت مصادر متابعة ان لا ينتظر الرئيس عون طويلاً وسيحدد موقفاً إذا طال الانتظار أكثر، لا سيما بعدما اعترف بأن الأزمة «لم تعد صغيرة»، وانه قد يكون «أم الصبي» لجهة إمكانية تقديم حلاً من حصته، فيما استغربت مصادر القصر الجمهوري الكلام عن مهل طويلة لتشكيل الحكومة، تارة إلى نهاية العام وطوراً إلى الربيع المقبل، معتبرة بأن كل هذه المواعيد كلام بكلام ولا أحد يعرف متى يتم الاتفاق.

ولم تستبعد مصادر أخرى ان يتم لقاء بين الرئيسين عون والحريري، خلال اليومين المقبلين لتقييم مسار التأليف الحكومي، في محاولة لاحداث نافذة في الجدار المسدود عند نقطة توزير النواب السنة الستة، والذين يرفض الحريري استقبالهم ككتلة، طالما ان استشارات التكليف جاء كل منهم في كتلته، في وقت طرأ تطوّر على الصعيد السني، تمثل بإعلان الوزير السابق اللواء اشرف ريفي تأييده سياسة الحريري ودعمه له بشكل كامل في مواجهة حزب الله وشروطه، وهو أمر من شأنه ان يُعيد ترتيب البيت السني ويُعزّز موقف الحريري تجاه من يقف وراء النواب السنة.