صادر مراقبو وزارة الاقتصاد صباح اليوم مولدا كهربائيا مخالفا في منطقة الحدث يعود لشخص من آل بشعلاني، مؤكدين ان "اي شخص خالف القرار رقم 100 الصادر عن وزارة الاقتصاد سيتم تنفيذ القانون بحقه وسيتم مصادرة مولده وتسليمه الى البلدية".

الإجراء الذي اتخذته الوزارة للمرة الأولى منذ اصدار القرار، اثار غضب تجمع اصحاب المولدات، معتبرين ان إجراء من هذا النوع مخالف للقانون ويستدعي التعويض عن الأضرار التي حصلت.

وقال محامي التجمع حسن مهدي لموقع "العهد" إن قرار المصادرة مخالف للقانون لكونه لم يصدر بناء على أيّة إشارة قضائية، مؤكدا أن الجهة المصادرة لا يحق لها الاستيلاء على مولد يعود لملكية خاصة.

وشدد مهدي على موقف التجمع الرافض لأي قرارات من قبل وزارة الاقتصاد، معتبرا ان "اي إجراء تتخذه الوزارة أو البلدية بحق أصحاب المولدات هو محاولة لفرض نفوذ على المواطنين دون اي وجه حق، ومحاولة لاثارة الرأي العام ضد اصحاب المولدات".

وأكد ان التجمع سيعمل على تصعيد لوقف القرارات المجحفة بحق المواطنين اللبنانيين، مطالبا الجهات المعنية بدفع تعويضات للمتضررين بعد الإجراء المتخذ في منطقة الحدث.