سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على اللقاء الذي عقد أمس في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الوزير جبران باسيل، والذي حمل رغم بعد الحذر، بعض من التفاؤل بولادة الحكومة قبل الميلاد، لافتة الى انه من المرجح أن يعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين عون والحريري في بعبدا ظهر اليوم وقد يتم فيه التطرق إلى الملف الحكومي. كما ركزت الصحف على تعطيل أنصار المستقبل الأوضاع في البلاد بقطع طريق قصقص يوم أمس واصفة إياها بـ "لعبة الشارع".

الحريري يستعيد «لعبة الشارع» ولا تقدم ملموساً في مبادرة باسيل 
  
بداية مع "الأخبار" التي قالت إن أنصار تيار «المستقبل» لليوم الثاني على التوالي يقضّ هدوء العاصمة بيروت وبعض المناطق الساحلية ومدينة طرابلس بقطع الطرقات وإحراق الإطارات وإرهاب المواطنين. والذريعة، كلام للوزير السابق وئام وهّاب بحقّ الرئيس سعد الحريري اعتبره «الجمهور الغاضب» مسيئاً، فيما لم يكن ردّ كتلة المستقبل النيابية وبيان التيار في منطقة الإقليم أقل إساءةً منه بحق وهّاب.

وتساءلت الصحيفة هل هو تمرين على استعادة خيار الشارع عند الرئيس المكلّف، العاجز حتى الآن عن تشكيل الحكومة بسبب تعنّته ورفضه لنتائج الانتخابات النيابية؟ هل هي بروفا على إعادة تخويف اللبنانيين بأمنهم وتذكير بالأيام السوداء، من يوم «أحداث الجامعة العربية» الشهيرة، إلى أيام قطع الطرقات والاعتداء على المواطنين على الخط الساحلي الجنوبي؟، مشيرة إلى أن أكثر من مصدر أمني وحزبي اتصلت بهم «الأخبار» أمس خففوا من دلالات ما يحصل وإعادة تحريك شارع تيار المستقبل، واضعين الأمر في خانة الانفعال وفشّة الخلق بسبب تصريحات وهّاب.

وأضافت، غير أن «فشّة الخلق» تلك عندما تتحول إلى عادة أو نمط في العمل السياسي، تصبح أمراً خطيراً على قاعدة «مش كل مرّة بتسلم الجرّة». فمن يضمن أن لا تجرّ تلك التحركات تحركات مضادة في الشارع، «عفوية» بدورها؟ أو من يكفل أن لا يتطور أي حادث فردي في الشارع إلى ما هو أبعد من ذلك، أو أن لا تستغل إحدى الجهات ما يحصل لافتعال إشكالات تعيد البلاد سنوات إلى الوراء؟ لقد حان الوقت ليتوقّف تيار المستقبل عن الوقوف على حافة الهاوية في الشارع، الذي ما عادت أحجامه مخيفة إلّا من الفوضى، ولأن البلاد لم تعد تحتمل.
ومن الشارع، إلى عملية تأليف الحكومة، لا يزال الحريري عند رفضه عدم إعطاء موعد للنواب الستة، ضارباً بذلك كل أعراف العمل السياسي والبروتوكول. وإذا كان الحريري قد قرّر ابتزاز القوى السياسيّة بإصراره على عدم التنازل عن أي من المقاعد التي يعتبرها من حصته، ولا عن التكليف، فإن الوزير جبران باسيل، قرّر التحرّك أمس في محاولة لحلحلة الأزمة، بداية من عين التينة، لكن على قاعدة عدم التنازل عن أي مقعد من حصة العهد والتيار الوطني الحرّ، أو عن الـ 11 وزيراً (الثلث المعطّل في الحكومة).

وفي سياق أخر، عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قدّم باسيل ثلاث أفكار لحلّ الأزمة الحكومية، المتمثّلة بتمثيل النواب السُّنة من خارج تيار المستقبل. أما القاسم المشترك في أفكار باسيل الثلاث، فهي أوّلاًَ التشديد على أن أي توزير لن يضم أياً من أسماء النواب الستة، بل من يمثّلهم، وثانياً أن لا يتضمن الحلّ أي تنازل من حصة عون أو التيار الوطني الحر. وفيما لم يفصح بري عن مضمون الأفكار الثلاث التي عرضها باسيل، علمت «الأخبار» اثنين منها، وهي أن يجري التبادل بين حزب الله وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، بأن يحصل الثنائي على الوزير السُّني من حصة الرئيس، مقابل وزير شيعي من حصتهم، ليجري توزير من يمثّل النواب الستة، والفكرة الثانية أن يُزاد عدد الوزراء في الحكومة إلى 32 وزيراً، فيحصل الحريري على وزير علوي مقابل تنازله عن وزير سُنّي، ويحصل التيار الوطني الحر على وزير أقليات، وبذلك يكون الحريري قد حافظ على عدد وزرائه ولم يتنازل باسيل، الذي يحافظ على 12 وزيراً من أصل 32، أي الثلث المعطّل. 

وعلمت «الأخبار» أن رئيس المجلس النيابي، قطع الطريق على اقتراح التبادل، مؤكّداَ  أن أمل وحزب الله سبق أن حسما أسماء وزرائهما، وهما متمسكان بحصتهم. وأضاف برّي أمام باسيل أنه ليس واضحاً سبب إصرار باسيل على الحصول على 11 وزيراً أو الثلث المعطّل في الحكومة، ما دام لدى التيار حلفاء موثوقون في الحكومة. كذلك ذكّر رئيس المجلس وزير الخارجية بتنازل حركة أمل عن وزير شيعي لحساب توزير النائب فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معتبراً أن التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية يمكن أن يكونوا الطرف الذي يجمع القوى السياسية ويحضن القوى الصغيرة التي من حقها أن تمثّل في الحكومة، وضمان عدم إقصاء أحد. 

باسيل يبحث مع بري حل الأزمة الحكومية والمستقبل يلعب بالشارع

بدورها عنونت "البناء" حول تطوّرات المشهد الحكومي المأزوم على الذي يسير مسارين متعاكسين، فمن جهة قرّر تيار المستقبل استعمال الشارع متذرّعاً بردود أفعال عفوية على مواقف نسبها لحلفاء حزب الله، وفي مقدمهم الوزير السابق وئام وهاب، وهي العفوية التي تساءلت مصادر متابعة «أين كانت يوم احتُجز رئيس الحكومة في السعودية؟»، ما يؤكد أن شارع المستقبل يتحرّك بقرار وأن ما شهدته شوارع بيروت والساحل الجنوبي كان قراراً بتوجيه رسالة مضمونها النية بالدخول في لعبة شارع مقابل شارع، ما يترك علامات تساؤل كبرى حول ما إذا كانت القضية تصريحات أثارت الشارع أو عقدة حكومية أم أن وراء الأمر ما هو مخفيّ؟ وبالتوازي كان هناك مسار آخر في عين التينة، حيث كشف وزير الخارجية جبران باسيل عن تداوله مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقترحات عملية وأفكار محددة لحلحلة الأزمة الحكومية، واتفاقه مع الرئيس بري على العمل معاً وصولاً لحل العقدة التي رفض التيار الوطني الحر طلبات حلها من حصة رئيس الجمهورية الحكومية ووصفها بأنها عقدة سنية سنية تستدعي التنازلات من طرفيها وهما اللقاء التشاوري والرئيس المكلف.

وأضافت أنه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يواصل مساعيه لحل العقدة السنية، ولهذه الغاية عقد أمس، محادثات حكومية بامتياز مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معلناً ألا قرار خارجياً أو سياسياً داخلياً يمنع تشكيل الحكومة، معتبراً أن «الجميع له المصلحة لا بل يجد ضرورة بالتأليف والإرادة السياسية متوفّرة»، ومضيفًأ «إنها المرة الأولى التي أنتقل فيها الى الأفكار والحلول وناقشت 3 أفكار مع بري»، معتبراً أن الأهم هو الاتفاق على المبادئ أولاً. وأشار باسيل الى أنه يلعب دوراً كأي سياسي يرغب بالمساعدة في التأليف، و«ليس هناك مصلحة معينة وراء ذلك»، مؤكداً محاولته التوفيق بين الفرقاء والاستمرار بهذا الأمر.

وأكدت مصادر المجتمعين للبناء الاتفاق على ضرورة الإسراع من دون إحداث أي خلل في تشكيل الحكومة كي تعمل من دون زغل ونكد، بل بتوافق وأن هذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة لا رفض بالمطلق لحق أي طرف بالمشاركة اذا كان مستحقاً ولا فرض لأي أمر خلافاً لإرادة الرئيس المكلف. وأشارت المصادر الى أن الرئيس بري تمنى على الوزير باسيل مواصلة مبادرته وانه على استعداد للمساعدة حتى تتشكل الحكومة بالاتفاق بين مكوّناتها على أن تكون منتجة ومتوازنة.

مساعي باسيل الجديدة لحل الأزمة الحكومية

من جهتها ركزت "أللواء" على زيارة الوزير باسيل إلى عين التينة، بمثابة مؤشر إلى ان رئيس «التيار الوطني الحر»، بدأ مرحلة جديدة من مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، عبر إيجاد حل لعقدة النواب السنة الستة. وأشارت مصادر عين التينة، إلى ان باسيل طرح عدّة أفكار على الرئيس برّي الذي تولى تفنيدها وايضاح الإيجابيات منها والسلبيات، وخلص النقاش إلى تبني ثلاثة أفكار فقط، اتفقا على احاطتها بالكتمان، حرصاً على نجاح هذه المساعي.

ونقلت المصادر عن رئيس المجلس انه شعر بوجود «نية طيبة» عند باسيل لإيجاد حل مناسب للعقدة السنية، وتسريع تأليف الحكومة، لكن هذا لا يعني ان ثمة دوراً لرئيس الجمهورية بالذات للمساعدة على إيجاد الحل الوسطي لهذه الأزمة، حتى تبصر الحكومة النور قبل عيد الميلاد، بحسب ما يتمنى فريق رئيس الجمهورية. ويتوقع ان يجتمع باسيل بعد عودته من صربيا التي يتوجه إليها اليوم، بالرئيس المكلف للبحث معه في هذه الأفكار، كما انه سيجري اتصالاً بأحد النواب السنة الستة لاطلاعه على ما توصل إليه مع الرئيس برّي.

أما مصادر وزير الخارجية، فقد أكدت لـ "اللواء" الاتفاق على ضرورة الإسراع في المشاورات من دون احداث أي خلل في تشكيلة الحكومة، كي تعمل من دون زعل ونكد، بل بتوافق، وهذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة رفض بالمطلق لحق أي طرف في المشاركة في الحكومة إذا كان مستحقاً، ولا فرض لأي أمر خلافاً لإرادة الرئيس المكلف. وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس برّي تمنى على باسيل مواصلة مبادرته، مبدياً استعداده للمساعدة حتى تتشكل الحكومة، بالاتفاق بين مكوناتها على ان تكون منتجة ومتوازنة.

وكان باسيل، أعلن بعد زيارته عين التينة، انه ليس مقتنعاً بأن هناك قراراً خارجياً بمنع تأليف الحكومة، أو ان هناك قراراً سياسياً داخلياً من أحد الأطراف بعدم التأليف، مشيراً إلى ان همه ليس فقط في ان نؤلف حكومة، بل المهم ان تتألف الحكومة وتكون منتجة وتحل المشاكل التي يريد اللبنانيون حلها.
ورأى ان «الحل يجب ان يكون فيه عدالة، عدالة في التمثيل وعدالة في الحكومة، ولا نستطيع ان نؤلف حكومة فيها فرض على الآخر أو فيها رفض للآخر، ويجب ان يكون هناك قبول متبادل وتوافق، ولذلك اسمها حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الأكثرية والأقلية وفق المعايير العادلة».
إلى ذلك تكهنت بعض الأوساط ان يترك لرئيس الجمهورية اختيار اسم ممثّل عن فريق النواب السنة، على النحو الذي تمّ فيه حل العقدة الدرزية، لكن المشكلة تكمن في ان الرئيس عون يتمسك بان يكون له دور مساعد وتوفيقي، من دون ان يكون تمثيل هؤلاء في الحكومة من حصته.

وفي هذا الصدد، علمت «اللواء» ان بعض الوسطاء يعملون على ترتيب لقاء بين الرئيس المكلف والنواب الستة، على ان يتم في هذا اللقاء تسمية ممثّل عنهم لدخول الوزارة، إلا ان هذه المساعي ما تزال في بداياتها وتحتاج إلى بعض الوقت لتقرير نتائجها نجاحاً أو فشلاً.
وفي إشارة إلى احتمال موافقة «حزب الله» على ان يختار النواب السنة الستة أحداً يمثلهم في الحكومة، أعلن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمّد فنيش ان «اي اتفاق يحصل مع حلفائنا النواب السنة نحن نقبل به، فلا موقف مسبقاً لدينا».
وقال خلال رعايته حفل تفعيل قانون بيع المنتوجات التبغية لقاصرين «نقول للرئيس المكلف انه جزء من تسوية، ولذا تمّ اختياره، فلا خلاف معه ولا على دوره، بل الخلاف هو على مطلب محق تجاهله في البداية وتعامل مع كل المطالب بمنهجية مختلفة».

الغيوم ملبدة في سماء الحكومة 

أما "النهار" فقد بدأت بالصورة الوحيدة المشرقة للدولة اللبنانية التي بانت في فرض الدولة هيبتها في موضوع المولدات بمصادرة وزارة الاقتصاد مولداً في الحدت لم يلتزم صاحبه تركيب العدادات للمشتركين، ووضعه في عهدة البلدية الى حين استيفائه الشروط القانونية. وتوعد الوزير رائد خوري بالاستمرار في تطبيق القانون، والانتقال من الافراد الى البلديات المتواطئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقها. ص5

وانتقلت الصحيفة إلى وصف سماء الحكومة بالغيوم ملبدة، ولم تصمد الشائعات عن ولادتها قبل عطلة نهاية الاسبوع أو خلالها الا ساعات قبيل زيارة الوزير جبران باسيل مقر اقامة الرئيس نبيه بري في عين التينة، إذ روجت مصادر لإمكان الاتفاق على حل في اللقاء، ومتابعة اخراجه في اليومين المقبلين. لكن الأجواء التي تجمعت من كل المقار لم تنبئ الا بمزيد من المضاعفات السلبية لتأخير تأليف الحكومة. فالاحتدام الذي تزيده شتائم واهانات تصدر بشكل منظم، بدأ يترجم تحركات شارعية عبر اقفال طرق بدءاً من الناعمة والاقليم ليل أول من أمس، مروراً بكورنيش المزرعة وقصقص والمدينة الرياضية أمس، حيث عمد معترضون الى اشعال اطارات في الطرق وردوا على الوزير السابق وئام وهاب. وطلب "تيار المستقبل" من "جميع المحازبين والمواطنين في العاصمة وسائر المناطق الامتناع عن ردات فعل سلبية كقطع الطرق وحرق الاطارات، والتزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الاخلال بالاستقرار". 

ولفتت إلى أن الوزير باسيل أعاد تحريك المياه الراكدة في مبادرة كان عمل على اطلاقها الاسبوع الماضي، قبل ان تتفرمل بفعل اصرار كل طرف على موقفه، وغياب الاستعداد للتنازلات المتقابلة، ما زاد الاعتقاد ان حسابات خارجية دخلت على خط التأليف، وهو الأمر الذي نفاه باسيل أمس.

وأوضحت أن باسيل على الرئيس بري جملة من الاقتراحات تم استخلاص ثلاثة منها. وأمل بري أمام زواره ان تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود وهو تشكيل الحكومة. ورأى بري أن "هناك أموراً تحتاج إلى مراجعة عند الرئيسين عون والحريري واللقاء التشاوري للنواب السنة الستة المستقلين وأطراف آخرين".