ركّزت الصّحف اللبنانية الصّادرة صبيحة اليوم من بيروت على موضوع التطورات الأمنية الأخيرة التي حصلت في الشارع ما اضطر المجلس الاعلى للدّفاع للإجتماع بعد نحو سبعة أشهر من الفراغ الحكومي في ظل المراوحة في تشكيل الحكومة وتفاقم الوضع الإقتصادي.

دوليًا، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ثلاثة وستين صوتاً لصالح بدء المسار القانوني بإحالة مسار الدعم الأميركي للحرب على اليمن للجنة الشؤون الخارجية لوضع النص القانوني الرامي لإنهاء هذا الدعم.

النهار: عون والحريري يواجهان زحمة الاستحقاقات

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه مع ان الدوافع الامنية والعسكرية التي تملي الدعوة الى انعقاد مجلس الدفاع الاعلى غالباً ما تبقى سرية كما قرارات المجلس، فان انعقاد المجلس أمس في قصر بعبدا في ذروة احتدام فصل جديد من فصول الازمة الحكومية اكتسب دلالات بارزة سواء لجهة القرارات المتصلة بالواقع الامني أو بالنسبة الى الخصوصية التي يكتسبها مسار المؤسسات الامنية والعسكرية وسط ازمة تأليف الحكومة الجديدة. واذ بدا للبعض ان الاجتماع يشكل حافزاً اضافياً لدعاة تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال وتوسيعه ما دامت ازمة تأليف الحكومة الجديدة تبدو في مربع الاستعصاء حتى اشعار آخر على رغم الاختلاف في معالجة طابع كل من المسارين الامني والسياسي، فان لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبيل اجتماع المجلس، كما لقاء الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل تناولا الاستحقاقات المالية الملحة بما عكس ازدياد الضغوط على الحكم وحكومة تصريف الاعمال لمواجهة هذه الاستحقاقات وعدم انتظار حلحلة قد تأتي أو لا تأتي لازمة التأليف.

وأضافت الصحيفة تقول: "الواقع ان مجمل المعطيات السياسية الجادة استبعدت تكرارًا اي انفراج وشيك في عقدة تمثيل سنّة 8 آذار، علماً ان المبادرة الجديدة لوزير الخارجية جبران باسيل تكاد تلتحق بسابقتها بعدما تبين ان الاقتراحات التي يطرحها لا تلقى الاستجابة من مختلف الافرقاء المعنيين بهذه العقدة".

وتابعت: أما في ما يتصل بالازمة الحكومية، فان أوساطاً معنية بالاتصالات التي استؤنفت بقوة في الايام الاخيرة خالفت الانطباعات القائلة بان الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل السنة الجديدة وقالت إن تشكيل الحكومة يبدو متاحا قبل نهاية السنة الحالية. واشارت الى ان معطيات تؤكد ان "حزب الله" لا يريد فعلا اعطاء الثلث المعطل لفريق "التيار الوطني الحر" مع رئيس الجمهورية لانه لا يرى مبررا لذلك. كما لم تستبعد ان يأتي الحل لعقدة تمثيل سنّة 8 آذار من طريق تعيين وزير سني لا يكون من النواب السنة الستة في "اللقاء التشاوري".

فماذا دار في مناقشات المجلس الاعلى للدّفاع الذي استدعته التطورات الأمنية بعد نحو سبعة أشهر من الفراغ الحكومي؟

أوضحت مصادر المجتمعين أن الرئيس عون طلب من الاجهزة الامنية التشدد في اتخاذ الاجراءات، خصوصاً عشية الأعياد، وتحدث بالارقام وبشكل مفصل عن الاحداث المختلفة التي وحصلت خلال هذه السنة حتى مساء الاثنين الماضي ولا سيما في ما يتعلق بامن المخيمات الفلسطينية، وتجمع النازحين السوريين، اضافة الى حوادث اطلاق النار وقطع الطرق والسرقات والنشل والمخدرات والتهريب.

وقالت المصادر إن القادة الامنيين عرضوا تقارير امنية وتمْ تاكيد ضرورة اتخاذ عدد من إجراءات المعالجة والخطط. كما تناول المجتمعون حوادث السير المتكررة والخطوات الواجب اتخاذها لتفادي المزيد منها . وتقرر التشدد في تطبيق القوانين والاجراءات خلال فترة الاعياد بهدف حفظ الامن وتسهيل امور المواطنين.ودعا رئيس الجمهورية الى تعاون الاجهزة في ما بينها من اجل تطبيق هذه الاجراءات واعطى توجيهاته لكل المراجع الامنية بضرورة الوعي والمحافظة على الوضع الامني في البلاد.

وعلم أيضاً انه تمٌ التركيز على ضرورة معالجة ظاهرة التحريض والاستفزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يمكن ان تتسبب بانعكاسات سلبية على الشارع.

وكشفت المصادر ان المجلس الاعلى للدفاع تطرق الى الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب متابعة استثنائية من المعنيين. كما تطرق الى موضوع النازحين والاجراءات المعتمدة لدى الامن العام للعودة الطوعية، والى التدابير التي تتخذ للمحافظة على ضبط الحدود ومنع كل اشكال التهريب.

وعلم في هذا الإطار، ان هناك سلسلة من الاجراءات التي ستتخذ في الايام المقبلة من أجل معالجة كل ملف على حدة.

ونفت المصادر ان يكون لبنان قد تبلغ من مراجع ديبلوماسية غربية وجود أي تهديدات أمنية قد تطاوله. كما نفت ان يكون المجتمعون تطرقوا الى الهبة الروسية والتي لم تكن مدرجة على جدول اعمال المجاس الاعلى للدفاع.

"الأخبار": اقتراح بتجميد دفع 25% من «السلسلة»!

بدورها صحيفة "الأخبار" رأت أن يوم أمس لم يشهد أي جديد على صعيد تشكيل الحكومة. إلا أن الوضع الاقتصادي والمالي بدا الأكثر حضوراً، إن كان في التحذيرات المتزايدة من خطورة تأخير التشكيل على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، أو لناحية التسويق لحلول تدفع ثمنها الحلقة الأضعف في المجتمع، دوناً عن كل المنظومة التي ساهمت في إغراق البلد في العجز من صربيا، وضع وزير الخارجية جبران باسيل، البند الأول على جدول أعمال الحكومة التي دعا إلى الإسراع في تشكيلها. قال إن معالجة الانحدار الاقتصادي بجرأة سياسية هي الأولوية لدى الحكومة المقبلة، لكنه ربط هذه الخطوة بالاستفادة من التجربة الصربية، حيث جرى اللجوء إلى خفض الرواتب في القطاع العام، مستهزئاً، عبر تويتر، بالقرار المعاكس الذي اتخذه لبنان، أي رفع الرواتب من خلال قانون سلسلة الرتب والرواتب، واصفاً إياه بالترف.

وأضافت أن "خطورة كلام باسيل أنه يأتي في سياق حملة بدأت تأخذ منحىً جدياً للغاية، يقودها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، بصفتهما «حارسَين» للنموذج الاقتصادي المعمول به في لبنان، والقائم على حصر الثروة في يد قلة من الأفراد، يزدادون غنىً، وتكبر الفجوة بينهم وبين غيرهم من اللبنانيين الذين تسوء أحوالهم المعيشية ويزداد جزء كبير منهم فقراً. هذه الحملة تربط بين الأزمة المالية الحالية وقانون سلسلة الرتب والرواتب، وتسعى إلى ربط أي خروج من المأزق الحالي بضرورة المسّ بالحقوق التي استردها الموظفون بعد نضالات طويلة، مبتعدة بذلك عن الدخول في الأوجه الفعلية للهدر، ولا سيما عجز الكهرباء الذي لا يزال يسجّل ارتفاعات متواصلة من دون أي أفق لتقليصه. أما أبرز ما يريد القائمون بالحملة الحفاظ عليه، فهو خدمة الدين العام التي يرفض أصحاب المصارف وكبار المودعين وحُماتُهم وشركاؤهم من السياسيين النقاش في إعادة النظر بها أو خفضها، رغم كونها في تضخّم مستمر، وتستهلك قسماً كبيراً من واردات الدولة، وتُعد أبرز آليات تحويل المال العام إلى ثروات خاصة".

وهذا يعني عملياً أن السعي الرسمي للخروج من الأزمة يركز على عدم المسّ بمصالح الأغنياء والنافذين، مقابل مدّ اليد إلى رواتب الموظفين، الفئة الأضعف في النظام اللبناني. وعليه، فإن خيارات عديدة تطرح في هذا السياق، أولها إلغاء مفعول السلسلة، فيما الاقتراح الأكثر تداولاً حالياً على طاولة النقاش ينص على تجميد 25 في المئة من السلسلة لثلاث سنوات!

إلى ذلك، كان باسيل قد أنهى زيارته الرسمية لصربيا باجتماع مع رئيسة الوزراء آنا برنابيش، بعد اجتماع طويل مع وزيرة الخارجية نائبة رئيس الحكومة إيفيكا داشيك. وكان قد سبقه اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوشيك، وقبله مع رئيسة مجلس النواب مايا غويكوفتش.

وبحسب الخبر الرسمي الموزع من الوكالة الوطنية، فقد سمع الوفد اللبناني «تشجيعاً من كل من الرئيس ورئيس الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن وزيري الخارجية والزراعة لاتخاذ إجراءات إصلاحية قد تكون مؤلمة في بدايتها، لكن تفيد البلاد على المدى الطويل». كذلك شرح المسؤولون الصرب لباسيل «كيف خرجوا من أزمتهم الاقتصادية والمالية ونصحوا لبنان باعتماد الإجراءات التي ساعدت صربيا على تخطي أخطر أزمة في تاريخ البلاد».

وكان الوضع المالي محور لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير المالية علي حسن خليل، حيث قال خليل بعد اللقاء إن الزيارة تطرقت إلى الوضع المالي والأمور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة، خصوصاً أننا نمرّ بمرحلة تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول أن نتابعه في أسرع وقت ممكن كي لا يتأثر انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة.

وأكد خليل أن الدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات للموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن «لبنان، منعاً للبلبلة، ملتزم أيضاً تسديد كل استحقاقاته من الديون».
وفي الشأن الحكومي، أعلن خليل أن من المهم الإسراع في تشكيل حكومة، لأن «المسألة لم تعد مطلباً عاماً أو ترفاً سياسياً بقدر ما هي أساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة». ومساءً، وقّع رئيس الجمهورية مرسومين: الأول يقضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، والثاني يقضي بفتح اعتماد إضافي تكميلي في الموازنة العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.

"الجمهورية": سلّة أفكار باسيل فارغة من الحلول وتحذيرات من التوتير

أشارت الصحيفة الى أن وزير الخارجية جبران باسيل ألقى سلّة أفكار لحل العقدة الحكومية، وغادر الى صربيا ليومين، ومعنى ذلك انّ تسويقها انتقل الى الاسبوع المقبل، الذي يفترض أن يختبر مدى قدرتها على كسر عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار» في الحكومة، وإلزام الاطراف بتخفيض سقوفهم العالية والتجاوب مع محاولة فتح باب الحلول والمخارج. علماً انّ الساعات الماضية حملت تطورات انّ هذه السلّة تبدو فارغة من أي حلول، خصوصاً انّ مقاربة الرئيس المكلف سعد الحريري لها كانت سلبية ورافضة.

وأضافت الصحيفة أنه"على الرغم من انّ سلّة الافكار، المُتكتّم عليها قصداً لتركها في دائرة المقاربة الهادئة لها، قد أصبحت في متناول المعنيين الأساسيين بالملف الحكومي، الّا انّ الأجواء الحاكمة لهذه العقدة ما زالت مأسورة في جوّ تشاؤمي لا ينسجم مع الاشارات الايجابية التي حرص صاحب هذه الافكار على إطلاقها في مستهلّ حركته المتجددة، وأمل من خلالها ان تتم ولادة الحكومة قبل عيد الميلاد. ما يعني انّ الحكومة وسط هذه الأجواء ما زالت بعيدة".

وبمعزل عن أمل الوزير باسيل عبور أفكاره حقل الألغام المزروعة في طريق التأليف الحكومي، فإنّ جملة أسئلة تصاحب هذا التحرك:
- كيف سيتم هذا العبور؟

- هل في إقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التخلّي عن وزير من الحصة الرئاسية بما يحلّ عقدة تمثيل النواب الستة؟ علماً انّ اوساطاً سياسية مختلفة ترى انّ الحل في يد الرئيس حصراً، عبر تَخلّيه عن الوزير السنّي، فيما سبق للرئيس أن أكد ان لا مَسّ بالحصة الرئاسية.

- هل في إقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بتليين موقفه لصالح حل هذه العقدة؟ مع انّ الحريري سبق له أن أكد موقفه بشكل حازم بأنه لن يقبل بتمثيل كتلة نيابية مُفتعلة، فضلاً عن انّ تراجعه أمام مطلب تمثيلهم التعطيلي والرضوخ له، يشكّل ضربة كبرى وكَسرة معنوية قاسية له، لن يُقدم عليها تحت أي ظرف ومهما كانت الاسباب. وبالتالي، سبق للرئيس المكلف أن اكد انّ الحل جاهز ويقوم على انّ التشكيلة الحكومية جاهزة ووضعت بعد جهود مضنية استغرقت نحو 5 أشهر، ولا ينقصها سوى ان يقدّم «حزب الله» أسماء وزرائه. علماً انّ الحريري، وبحسب معلومات موثوقة، رفض فكرتين من سلة أفكار باسيل، أي توسيع الحكومة الى 32 وزيراً، والعودة الى مقايَضة الوزير السنّي بالوزير المسيحي ضمن الحصة الرئاسية. كما أنه أبلغ رئيس الجمهورية في الساعات الماضية انّ قراره بعدم استقبال النواب الستة هو نهائي.

- هل في إقناع «حزب الله» بتليين موقفه؟ علماً انّ «الحزب» سبق وأكد انه ليس معنياً بالحوار المباشر حول هذه العقدة. فضلاً عن ان لا مجال في «الحزب» للنزول تحت السقف الذي حدّده أمينه العام سماحة السيد حسن نصرالله، وعاد وأكد عليه بالأمس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بقوله انّ «حزب الله» ليس من مُفتعلي أزمة تشكيل الحكومة. وبالتالي، فإنّ الحل هو في التحاور مع النواب السنّة الستة، فالعناد والمكابرة لا يعالجان المشكلة، ومن ينتظر أن نغيّر موقفنا طالما انّ هؤلاء النواب يريدون الاصرار على تمثيلهم في الحكومة بوزير سينتظر السماء، ونحن أهل الانتظار فمنذ 1300 سنة ننتظر ظهور إمامنا المهدي، وجَرّبوا معنا في استحقاق رئيس الجمهورية».

- هل في إقناع «سنّة 8 آذار» بالتراجع عن مطلبهم، أو القبول بمَن ينوب عنهم في الحكومة، فيما هم مصرون على تمثيلهم وبواحد منهم حصراً، فضلاً عن انهم حتى الآن لا يعرفون ما هي الافكار التي بدأ الوزير باسيل بتسويقها لحل قضيتهم؟

- هل في اعتماد مبدأ المقايضة بين هذا الطرف وذاك، ولكن كيف؟ وبين من ومن؟ وهل ثمة من يقبل أصلاً بالمقايضة؟ وهل ثمة من يقبل بمقايضة يمكن ان تُخسّره ويدفع من كيسه لحساب الآخرين؟ ثم من يقبل بمقايضة يُراد لها أن تتم بين أطراف وتكون بعيدة عن طرف معين سبق له أن نأى بنفسه عنها؟

وإذا كان الدافع لحركة الوزير باسيل، هو إحداث ثغرة في جدار التأليف، ووقَف المنحى التعطيلي، واحتواء السلبيات التي ترتّبَت عليه على مدى الاشهر الستة الماضية، فإنها تلاقي الدعوة الرئاسية الى الانعقاد الاستثنئائي لمجلس الدفاع الأعلى في القصر الجمهوري في بعبدا أمس. وبحسب مصادر معنية لـ«الجمهورية» فإنّ مجموعة اسباب أملَت هذا الانعقاد، ولعلّ أبرزها استشعار المخاطر الجدية التي تُحدق بالوضع اللبناني من مختلف الجوانب، والتي توجِب استنفاراً فورياً لتداركها واحتوائها.

الى ذلك، وفيما أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أمله في أن تؤدي آليّات الحل الجديدة (التي عرضها مع باسيل أمس الاول في عين التينة) الى النتائج المرجوّة، مُحذّراً من انّ البلاد لا يمكن ان تستمر على هذا الوضع»، برزت خشية كبرى عَبّرت عنها مستويات سياسية ورسمية وحزبية، حذّرت من انّ البلد في أكثر مراحله خطورة، وما يثير القلق هو انّ تشكيل الحكومة الصعب على البارد حالياً، فيمكن ان يصبح تشكيلها أكثر صعوبة على الساخن لاحقاً اذا ما أدى سبب ما الى رفع حرارة الوقائع الداخلية السياسية وغير السياسية ووضع لبنان في دائرة الاحتمالات الخطيرة، ما يعني انّ الحكومة المعطّلة بطريقة مُفتعلة حالياً، قد يصلون الى وقت لا يستطيعون تشكيلها حتى ولو تراجعوا عن شروطهم التي يرفعونها الآن.

"البناء": دعوى قضائية تستقبل ابن سلمان في الأرجنتين ومجلس الشيوخ يقرّر بـ 63 صوتاً البدء بمسار وقف دعم حرب اليمن

أما صحيفة "البناء" فقد رأت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يعد بيد ما يقدمه للأميركيين من خدمات وأوراق اعتماد لتوفير المزيد من الحماية له أمام تصاعد الحملات التي تستهدفه، إلا إثبات ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن كونه ضمانة لأمن «إسرائيل»، عبر ما يتبرّع به حلفاؤه في لبنان من تصعيد بوجه حزب الله ومحاولات إرباكه، ومواصلة استهدافه وشيطنة قادته ورموزه، وتحميله مسؤولية تدهور الاقتصاد وتهديد الوضع المالي ليصير للعقوبات الأميركية معناها، وهل من قضية تحتلّ المرتبة الأولى في الاهتمامات الأميركية والإسرائيلية تتقدّم على إرباك المقاومة واستهدافها ومحاولة حصارها ووضعها في المواجهة مع شعبها؟

وأضافت أن محمد بن سلمان ألغى زيارة الجزائر وموريتانيا تفادياً للحملات الاحتجاجية بعدما ذاق الطعم المرّ في تونس واضطر لجعل زيارته في العتمة ولساعتين فقط بينما الشارع مشتعل بالهتافات ضده، ووصل إلى الأرجنتين للمشاركة في أعمال قمة العشرين، حيث كانت في استقباله دعوى قضائية رفعتها منظمة هيومن رايتس ووتش، وبدأت مفاعيلها بتحريك النيابة العامة ودراسة أبعاد الحصانة، مع تقديرات بقاء الدعوى بإطار الرمزية، وأقام ولي العهد السعودي في سفارته تجنباً للاحتجاجات وهو ينتظر المواعيد التي لم يتثبت منها سوى اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهو الموعد الذي يصفه الأميركيون بالخبيث بعد امتناع الرئيس الأميركي عن تحديد موعد مماثل لإبن سلمان تهرباً من تداعيات أميركية بدت في تصاعد بوجه الرئيس وفريقه، على خلفية اتهامات موجّهة لترامب بجعل مصالحه الشخصية والعائلية فوق مصالح أميركا، وتقديم مصلحة السعودية على المصلحة الأميركية.

وختمت الصحيفة أن "مجلس الشيوخ الذي استمع لوزيري الدفاع والخارجية جيمس ماتيس ومايك بومبيو، رفض الذرائع التي قدّمها الوزيران لعدم السير بقانون عقوبات ينص بصورة مباشرة على تحكم الكونغرس بمسار الدعم الأميركي للحرب على اليمن، حيث صوّت المجلس بأغلبية ثلاثة وستين صوتاً لصالح بدء المسار القانوني بإحالة الأمر للجنة الشؤون الخارجية لوضع النص القانوني الرامي لإنهاء الدعم الأميركي للسعودية في الحرب على اليمن".