عقد "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" اجتماعه في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي، بحضور النواب: عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، عدنان طرابلسي وفيصل كرامي، تم خلاله البحث في المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.

وعلى الاثر، أصدر المجتمعون بيانا أكد فيه اللقاء "للبنانيين جميعا، خلال هذه الازمة الدقيقة التي تؤخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانقاذية، نهجه بمصارحتهم بكل المستجدات منعا لأي تأويلات وافتراءات، وتأكيد اعضائه على التزامهم تجاه الشعب والوطن بالصدق والشفافية والاحساس بالمسؤولية الوطنية الكبرى قولا وفعلا".

وأشار الى أنه "بعدما نأى الرئيس المكلف بنفسه عن مباشرة صلاحياته راميا الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، وبعدما كلف رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل بالمتابعة، وبعدما قام الوزير باسيل بمساعيه التي اختتمها بالاجتماع بنا وابلاغنا بفشل هذا المسعى وبأن المشكلة صارت بين اللقاء التشاوري وبين الرئيس المكلف حصرا، وتمنى علينا بإلحاح ان نبادر الى طلب موعد للقاء الرئيس المكلف ومناقشة الامور معه. بعد كل ذلك، لا نخفي على اللبنانيين بأنه قد تم مناقشة طلب الموعد بين اعضاء اللقاء، وتم الاتفاق الى طلب اللقاء تأكيدا منا على هيبة وموقع وصلاحيات الرئيس المكلف".

ولفت اللقاء الى أنه "كما رأى وسمع جميع اللبنانيين، قد بادر عبر معالي الوزير عبد الرحيم مراد الى طلب الموعد مرة ومرتين، وأكد عبر الاعلام ان اللقاء منفتح على الحوار مبديا اقصى ما يمكن من حسن النوايا. وايضا كما رأى وسمع جميع اللبنانيين، فإن الرئيس المكلف استمر بالنأي عن صلاحياته واطلق من بيت الوسط مواقف متكررة بأنه يرفض الاجتماع بهؤلاء النواب الستة كما يسميهم، وأوحى الى نواب وقياديين في تيار المستقبل بالرد علينا بعبارات تضمنت قدرا غير مسبوق من الاستخفاف، فضلا عن الاتهامات التي قاربت الاهانات في الشكل والمضمون، وحرصنا على عدم الخوض في هذه السجالات مع تيار المستقبل انطلاقا من فكرة اساسية وهي ان خلافنا ليس مع سعد الحريري رئيس تيار المستقبل وانما مع سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف. ومن هنا ندعوه الى تثبيت صلاحياته بالشكل والمضمون كرئيس لحكومة تصريف الاعمال، وبالتالي فإن هذا التصريف يجب ان يتم من السراي الكبير وليس من بيت الوسط، ونستغرب خشيته وتردده في القبض الكامل على صلاحياته بشكل يوحي وكأن هناك آخرين يشاركونه تصريف الاعمال".

وأوضح المجتمعون أنهم "اليوم، وبعد اعطاء الوقت الكافي لحسن النوايا وكذلك لحملات الاستخفاف، وبعد التأكيد القاطع من الرئيس المكلف بأنه لا يرغب برؤيتنا، فنحن نؤكد مجتمعين وللمرة الثالثة على طلب الموعد لأننا لا نرى حكمة في الرد على السلبية بسلبية مماثلة، تاركين للرئيس المكلف الحرية الكاملة في تحديد وتوقيت الاجتماع به عندما يرى ضرورة لقيام هذا الاجتماع. ونؤكد هنا ان مسألة طلب الموعد وعدم اعطائنا هذا الموعد لن تدفعنا الى اخذ الامور بشكل شخصي، فالمسألة سياسية ودستورية ونحن حريصون على ان تبقى في اطارها السياسي وعلى احترام الدستور الذي ينص على الدور المحوري للرئيس المكلف في تشكيل الحكومة ولسنا بوارد المس بالصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس المكلف من منطلقات شخصية. وعليه، فإننا نوضح امام الشعب اللبناني التالي:

اولا، ان المبادرة الى طلب الموعد هو عمليا تنازل في الشكل من قبل اللقاء التشاوري وهي تضحية لا نندم عليها لأننا طلاب مصلحة وطنية ولسنا طلاب مكاسرة ومناحرة ووجاهة شكلية، وقد قوبل هذا التنازل بسلبية لا نتحمل مسؤوليتها.

ثانيا، ان التلويح بالاخطار الاقتصادية التي تتهدد لبنان ومحاولة تحميل اللقاء التشاوري المسؤولية عنها، انما يندرجان في اطار التحريض السياسي والغرائزي والاخطر هو التهرب من الحقيقة الدستورية والسياسية التي يتحملها حصراً الرئيس المكلف والعهد بشكل اساسي وكل القابضين على السلطة التنفيذية. ونحن هنا نناشد رئيس البلاد الذي اقسم اليمين بأن يبذل كل ما اوتي من مقدرة وشجاعة وقوة لانقاذ الوطن من هذه الالاعيب السياسية التي تكاد تطيح بالوطن.

ثالثا، يهم اللقاء ان يشيد بموقف رئيس الجمهورية حين تحدث عن مفهوم "ام الصبي"، ونحن نعتبر ان "ام الصبي" في موضوع تشكيل الحكومة حسمها الدستور وحصرها بالرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، وهما معا يوقعان مرسوم التشكيل، وبالتالي لا جدوى بالبحث عن "ام للصبي" خارج القواعد الدستورية.

رابعاً، يعلن اللقاء التشاوري عن سحب التنازل الذي سبق وقدمه في عدم اشتراط حقيبة معينة للوزير الذي سيمثله في الحكومة، فنحن شأننا شأن غيرنا ونصر على ان يتم اختيار الحقيبة الوزارية بالتشاور والتوافق معنا. ويؤكد اعضاء اللقاء على المؤكد وهو ان الحل يكون بتوزير احد نواب اللقاء الستة حصراً.