أمن "إسرائيل" أولا وثروات المملكة ودول الخليج ثانيا... هذا ما بدت عليه السياسة والاستراتيجية الأمريكية القائمة في منطقتنا العربية لثمانية عقود من الزمن في تعاملات ترامب الرئيس الأمريكي الأكثر إثارة للجدل بمواقفه المدافعة عن جرائم السعودية وانتهاكاتها أحيانا وسخريته الدائمة من حكامها وأمرائها في كثير من الأحيان.

وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي وحائط صد دفاعي عن وجود كيان العدو الصهيوني، تستميت إدارة ترامب في الدفاع عن المملكة أمام مساعي الكونغرس لإنهاء دعمها عسكريا في عدوانها على اليمن وفرض عقوبات أكثر صرامة عليها على خلفية مقتل الصحفي خاشقجي في قنصيلة بلاده باسطنبول، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان بحسب وما توصلت إليه وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وبالأغلبية صوت مجلس الشيوخ لصالح إنهاء ملف الدعم العسكري للسعودية بإحالته إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته على طريق تخلص أمريكا من تبعات وتداعيات أسوا كارثة إنسانية في العالم فيما لو تم إقراره رغم وقوف وزير الحرب الأمريكي جيم ماتيس ووزير خارجية ترامب كمحاميا دفاع عن النظام السعودي، وإصرارهما على إبقاء الحال على ما هو عليه من عدوان وحصار بحجة أن واشنطن لا تريد تلقي حلفائها هزيمة ماحقة في اليمن لما ذلك من تداعيات على المصالح الأمريكية وأمن الكيان الاسرائيلي في المنطقة.

وهذا ما أفرزته الأحداث وأظهرته المواجهة على صعيدها العسكري والسياسي منذ إعلان العدوان على اليمن من واشنطن الأمر الذي يؤكد ان استمرار الحرب وتشديد الحصار على الشعب اليمني بات مطلبا إسرائيليا أمريكيا تمثل السعودية والإمارات رأس الحربة فيه لا أقل ولا أكثر.

وبالنسبة لأمريكا، بحسب ترامب، فالسعودية إلى جانب ما تنفقه من مليارات الدولارت لرفد الاقتصاد الأمريكي، مقابل بقائها وكثمن صفقات أسلحة ومواقف سياسية، هي حليف مهم لبلاده، وبدونهم ستواجه "إسرائيل" الكثير من المتاعب، ولذلك فإدارته ليست في وارد التخلي عنها.

المواقف الأمريكية من السعودية وحكامها لا تكشف دور واشنطن في قتل وتجويع الشعب اليمني، وهي التي تملك كل وسائل الضغط لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وإنما تلخص كل ما جرى في المنطقة العربية طوال العقود الماضية وأدوار الجميع فيها من دويلات وممالك خاصة فيما يتعلق بمراحل المواجهة والصراع مع كيان العدو الصهيوني.