الهاجس الأمني وانقلاب الأوضاع في جنوب ليبيا كانتا من أهم محاور اجتماع دول الجوار الليبي الذي انطلقت أشغاله الخميس 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزراء خارجية دول الجوار الليبي وبحضور المبعوث الاممي غسان سلامة وممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية وحضور فرنسا وإيطاليا بصفة مراقب.

تأمين  الحدود

أكدت مصادر من الخرطوم أن مواضيع الهجرة غير الشرعية، الجريمة العابرة للحدود، الإرهاب، وتأمين الحدود قد جرى بحثها ودرسها في اللقاء الرفيع المستوى بقلق كبير. وتتابع دول الجوار الجنوبية لليبيا تداعيات الفوضى جنوب الجارة ليبيا وعجز الحكومات الليبية المتعاقبة عن تأمين الجنوب، الأمر الذي ساعد الحركات المعارضة التشادية والسودانية على اللجوء للجنوب الليبي وإعادة بناء قوتها وتشكيل تحالف فيها بينها و''داعش''. وبحسب تقارير استخباراتية فان تلك الجماعات التي يبلغ تعداد مقاتليها ما بين 5 و 6 ألاف عنصر تمركزت بجبال الهاروج حوالي 4 كلم ومن هناك تقوم بعملياتها الإرهابية واختطاف المدنيين وطلب الفدية وابتزاز تصاعد مستواه مؤخرا. المجتمعون بالخرطوم قيموا المستجدات الأمنية ومخاطر استمرار الوضع الراهن وما يجب اتخاذه من خطوات. الجانب السوداني استعرض جهود الخرطوم في العرض مركّزا على أهمية الاتفاق السوداني ـ المصري الذي ينص على القيام بدوريات مشتركة لحماية الحدود مع ليبيا.

من جهته قام المبعوث الأممي غسان سلامة بعرض النجاحات المسجلة للبعثة ومنها تقدم خطة الترتيبات الأمنية. وتواجه مختلف المساعي الخارجية لإعادة الأمن لليبيا عراقيل متعددة. أول تلك العقبات غياب هيكلة ورؤية أمنية في ليبيا حتى قبل ثورة شباط/ فبراير، فنظام القذافي همّش المؤسسة الأمنية، وقام بتعيين مدنيين من اللجان الشعبية واللجان الثورية كرؤساء للمراكز الأمنية. وبعد إسقاط النظام الجماهيري كان من البديهي وجود صعوبات لتفعيل الجهاز الأمني بمختلف اختصاصاته، ثانياً الانقسام الحاصل ووجود أكثر من حكومة، ثالثا حظر السلاح، رابعاً توافد العناصر الإرهابية من الخارج.

الباحث في الشأن الليبي جمال المبروك اعتبر في حديثه لموقع "العهد" أن الملف الأمني في ليبيا شائك وأكثر تعقيداً من الملف العسكري ومن الصعب معالجته دون إقرار المصالحة الوطنية الشاملة وتطبيق قانون العفو العام، إذ يبرز بإلحاح أهمية دور القبائل في إرساء الأمن ودور القبائل لن يكون إلا بإقرار المصالحة بين مختلف قبائل ليبيا وسحب السلاح الثقيل والمتوسط.

بادي يتحدى العقوبات الدولية

في أول رد فعل بعد إلحاقه بلائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي واتهامه بخرق الترتيبات الأمنية في طرابلس، أكد صلاح بادي رفضه لسلطة السراج واستمراره في القتال. وتلاحق صلاح بادي آمر مليشيا الصمود، العديد من القضايا مثل أحدات مطار طرابلس الدولي والمشاركة في مجازر بني وليد وغرغور. كما يصنف صلاح بادي بالمتشدد وهو أشد معرقلي تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس. أما كتيبة الصمود فهي من أقوى الكتائب المسيطرة على طرابلس وكانت في طبيعة المليشيات التي هاجمت الهلال النفطي في أكثر من مرة ويمكن اعتبارها كذلك نواة ما يعرف بفجر ليبيا.