وجّهت الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مذكرة جاء فيها "تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني من كل عام، والذي تم الإعلان عنه منذ ما يقارب الأربعين عاماً، تعبيراً عن الوقوف إلى جانب شعب مظلوم، أرضه محتلة، ويتعرض لشتّى أنواع القهر والتنكيل من قبل الإحتلال "الإسرائيلي".

وأضافت "أربعة عقود مرّت منذ ذلك الإعلان، وفلسطين ما زالت محتلة، وشعبها يعاني من التشريد والقتل والحصار والتجويع؛ كل ذلك يجري أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، هذا العالم الذي لم يعد يوجد فيه إلا قلة قليلة من الأصوات الحرّة التي ترتفع بين الحين والآخر بوجه الهمجية "الإسرائيلية" المدعومة أميركياً ودولياً".

وتابعت "في هذه المناسبة نرفع إليكم هذه المذكرة بصفتكم مؤتمنين على السلام والأمن الدوليين، من خلال موقعكم على رأس المنظمة الدولية الأهم، ولكونكم شاهداً مباشراً على الممارسات والجرائم التي ينفذها الإحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني".

ولفتت الى أنه "بعد مرور أكثر من سبعين عاماً على احتلاله، يستمر الكيان "الإسرائيلي" باغتصاب فلسطين وتشريد أهلها وشعبها، مستفيداً من دعم أميركي ودولي غير مسبوق لتكريس احتلاله، إضافة إلى عجز الأمم المتحدة عن إلزامه بتنفيذ القرارات الدولية بسبب الضغوط حيناً، والتدخل الأميركي من خلال حق النقض "الفيتو" حيناً آخر".

وعرضت المذكرة بعضاً من الممارسات "الإسرائيلية" وغيرها بحق الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي:

1. استمرار الإحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين، ومصادرة الأراضي والممتلكات في العديد من المدن والبلدات، إضافة إلى جرف المنازل وقطع الأشجار، الأمر الذي يمثل انتهاكاً صريحاً لشرعة حقوق الإنسان وحق العيش الكريم والحق في المسكن وحق الحياة وتأمين مصادر العيش.

2. استمرار الإستيطان وبناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين، لإحداث تغيير ديمغرافي وسكاني تمهيداً لطرد السكان الأصليين من أرضهم وممتلكاتهم، وإقرار قانون يهودية الدولة العنصري.

3. قمع التظاهرات المطالبة بحق العودة بالقوة، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، أمام صمت دولي رهيب ومريب.

4. استمرار اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني دون مبرّر شرعي أو قانوني، بسبب رفضهم للإحتلال، ومعاملتهم بأشدّ الأساليب قسوة، في مخالفة واضحة لحقوق الإنسان في الحرية والعدالة.

5. الإستمرار في الإعتداءات اليومية على الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، والتي كان آخرها محاولة تنفيذ عملية اغتيال في قطاع غزة سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى.

6. استمرار حصار الشعب الفلسطيني في غزة وخان الأحمر وبقية المناطق، ومنع وصول المساعدات إليه، في واحدة من أطول عمليات الحصار التي تعرض لها شعب عبر التاريخ.

7. الإستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس، عاصمة فلسطين الأبدية، والتضييق على الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية، في انتهاك واضح لحرية المعتقد.

8. استمرار الدعم الأميركي للكيان الغاصب من خلال العمل على تنفيذ ما يُسمّى بـ "صفقة القرن"، لإنهاء حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، ومحاولة فرض هذه الصفقة بالقوة والإكراه، والضغط على الدول المؤثرة للسير في هذا الإتجاه.

9. وقف المساعدات الأميركية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في محاولة لتوطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها أو دفعهم للهجرة إلى دول أخرى، لإسقاط حق العودة وإسقاط القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

10. استمرار الدعم الأميركي اللامحدود للكيان المحتل عبر مدّه بالأموال والسلاح وحمايته في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من خلال حق النقض "الفيتو"، إضافة إلى القرار الجائر بإعتبار القدس عاصمة ما يسمى بدولة "إسرائيل" ونقل السفارة الأميركية إليها، ودفع الدول الخاضعة للهيمنة الأميركية للقيام بالأمر نفسه.

وأمام كل ما تقدم، أكدت الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية على ما يلي:

أولاً: إن فلسطين هي وطن الفلسطينيين جميعاً، ولا يحق لأي جهة في هذا العالم سلبها أو التنازل عنها أو تشريع احتلالها مهما كانت الظروف، والقدس هي عاصمتها الأبدية وستبقى كذلك.

ثانياً: إن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني لإستعادة أرضه، وقد كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، كما ضمنه ميثاق الأمم المتحدة.

ثالثاً: إن الممارسات "الإسرائيلية" الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، من قتل واعتداء، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وتقع على عاتقكم مسؤولية وضع حد لهذه الممارسات، بصفتكم مؤتمنين على السلام والأمن الدوليين.

رابعاً: على الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف الإستيطان وإلزام الكيان الصهيوني بذلك.

خامساً: المطالبة بالتدخل الفوري للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال ووقف الإنتهاكات وأعمال التعذيب بحقهم، ليعودوا إلى أهلهم وذويهم.

سادساً: ضرورة العمل على تأمين التمويل اللازم لوكالة الأونروا، لأن المسؤولية تقع على عاتقكم، ومصير مئات الآلاف متعلق بالمساعدات التي تقدمها لهم هذه المؤسسة.

سابعاً: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالعودة إلى أرضه، ونطالبكم بتأمين الحماية لكل أشكال التعبير والتظاهر التي يقوم بها، وخاصة مسيرات العودة، من خلال وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية عليها.

ثامناً: إدانة الجرائم الصهيونية والصمت الدولي عنها، والعمل على رفع الحصار عن غزة وخان الأحمر وكافة البلدات الفلسطينية.

تاسعاً: رفض "صفقة القرن" تحت أي اعتبار، وإدانة كل ما من شأنه منع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وعودتهم إلى أرضهم التي هُجِّروا منها.

عاشراً: تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومؤازرته في نضاله العادل والمحق، والعمل على تأمين ظروف العيش الكريم له.

وختمت المذكرة بالقول "سعادة الامين العام إن تاريخ الأشخاص يقاس بخدماتهم للبشرية، وأنتم في موقع الشاهد على ما يجري من ظلم بحق الشعب الفلسطيني، لذلك فإننا نتوجه إليكم لتكونوا أيضاً في موقع من ينصر الحق ويسعى للعدالة ويدعم المناضلين من أجل الحرية. اليوم فلسطين هي الشاهد علينا جميعاً، فلنكن شهداء على حريتها".