عقدت هيئة التنسيق النقابية اليوم، مؤتمراً صحافياً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، تناولت فيه "حملة التسويق التي تقودها الهيئات الاقتصادية والمالية والمصرفية، تنفيذاً لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل الاستمرار بالسياسات الاقتصادية المتبعة منذ ما بعد الطائف، والتي كان من نتائجها إفقار وتجويع الناس وتراجع النمو الاقتصادي وتراكم الدين العام الذي هو بمجمله دين داخلي للمصارف التي راكمت أرباحاً طائلة من جراء شراء سندات خزينة بفوائد مرتفعة لامست الـ 40% خلال العقود المنصرمة، والتي بلغت قيمتها بحدود (77 مليار دولار) إضافة إلى الإفادة من الهندسات المالية التي ذهبت إلى جيوب وصناديق المصارف والهيئات الاقتصادية، والذين يرفضون أي مساس بالفوائد التي تدر عليهم مليارات الدولارات سنوياً (رفض مطلق لخفضها)، هذا الدين يستهلك القسم الأكبر من واردات الدولة والحل يكمن بتقليص حجم الدين العام".

وسألت: "ماذا يضرّ بهم لو ساهموا بجزء من هذه الأرباح في وقت الضيق؟ إن الكلام عن تحميل سلسلة الرتب والرواتب تبعات الانهيار، ما هو إلاّ ذر للرماد في العيون، وتحويل للأنظار عن منظومة الفساد المستشري في بنية الدولة، والتي قدرت فاتورتها بـ 10 مليارات دولار في السنة الواحدة لصالح الأزلام والمحاسيب والشركات والمؤسسات بعيداً عن أنظار أنظمة الرقابة والمحاسبة، وهذا ما يُقال في العلن وعلى المنابر وشاشات التلفزة من خبراء ماليين واقتصاديين ومسؤولين في الدولة. ماذا فعلت السلطة لتفادي هذا التفلت؟".

وأشارت الى أنّ "هيئة التنسيق هي أول من دقّ ناقوس خطر الفساد والتهرب الضريبي، وإغماض عين الدولة عن المخالفات في الأملاك البحرية والنهرية وتلزيمات الهدر المالي العشوائي، والبوابات الخاصة بالمرفأ ومافيات الوكالات الحصرية بالنفط، والدواء والتوظيف السياسي، والدفاتر المالية المزدوجة للشركات والمصانع، ووجهت الأنظار إلى تلك المنظومة، وهنا يجدر بنا السؤال: ماذا فعلت السلطة للحؤول دون تفشي هذه الظواهر؟ ماذا فعلت السلطة من أجل تنمية القطاع الزراعي والصناعي ضماناً للاقتصاد المنتج؟ ماذا فعلت السلطة منذ خمس سنوات عندما عيّنت الهيئة الناظمة للبترول وصرفت لها الأموال الطائلة ووعدت بالنعيم الآتي من الذهب الأسود الذي يعوم لبنان فوقه؟ ماذا فعلت السلطة بالكهرباء التي استنفدت أكثر من ثلث الدين العام، وهي تدفع سنوياً أكثر من ملياري دولار من الموازنة لعجز الكهرباء؟ ماذا فعلت السلطة من أجل تعزيز التعليم الرسمي والجامعة الوطنيّة حتى يتم استيعاب المزيد من الطلاب مساهمة مع الأهالي وعدم تحميلهم الأقساط المدرسية والجامعية المرتفعة؟ ماذا فعلت السلطة لتفادي هجرة الشباب الذين ضاقت بهم سبل العيش، وانعدمت فرص العمل ليبقوا في أرضهم ووطنهم؟".

وأضافت: "ضاقت الحلول ولم يبق أمامكم سوى لقمة عيش الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين الذين افترشوا الساحات على مدى أكثر من خمس سنوات وهم يطالبون بحقهم في رواتب أكلها التضخم الذي فاق الـ 120% منذ العام 1996، وأعطيتموها اسم سلسلة رتب ورواتب، وما هي إلاّ تصحيح للرواتب وليست ترفاً"، وأوضحت "إن كنتم تعتبرونهم الحلقة الأضعف، وباستطاعتكم تمرير مشاريعكم فإنكم واهمون ومخطئون، إن الإقدام على المساس بالسلسلة هو لعب بالنار، لأن لبنان يكفيه ما يعاني بالسياسة وليس بحاجة إلى ثورة الشارع مجدداً، لا بل لانتفاضة عارمة قد نعرف أولها ولكن من يدري كيف سيكون آخرها".

وجددت التأكيد بالقول "اضبطوا مزاريب الهدر والفساد واقطعوا أيادي السارقين وحاسبوا الفاسدين ولا تغطوا المرتكبين تحافظوا بذلك على الاقتصاد وعلى قيمة العملة الوطنية".

واكدت الهيئة أن "المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيرتب عواقب وخيمة، وهي لن تسكت عن الحقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين والعسكريين المتقاعدين التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها، وما أخذناه جزء من حقنا جميعا برواتب بالكاد تكفي حاجاتنا".