أطلقت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية تقريراً بعنوان "الترهيب الانتخابي"، يرصد أبرز أشكال الترهيب الانتخابي التي تورطت بها أجهزة أمنية ووزارية ودبلوماسية وبرلمانية؛ وذلك بالتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت اليوم السبت 01/12/2018.

وتوزعت أشكال الترهيب بين الاستدعاءات، والشائعات، والاتصالات من قبل الديوان الملكي، والرسائل والتصريحات الإعلامية، والتشريعات، وخطابات الكراهية في الإعلام الرسمي، والتهديدات الشفوية، والاعتقالات التعسفية، بالإضافة لممارسات جهاز الأمن الوطني.

وأشار التقرير إلى أنَّ من أشكال العقوبات التي تمّ الإشارة لها من خلال وسائل الترهيب المتعددة هي: الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، الحرمان من الحقوق الاقتصادية، الحرمان من حق المواطنة، الحرمان من الخدمات الإسكانية، الفصل التعسفي من العمل، الحرمان من الحق في التعليم، الاعتقالات التعسفية، الملاحقات القضائية والأمنية.

وخلص التقرير إلى تورط عدة جهات بالترهيب الانتخابي، ومنهم التالية أسمائهم: وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد بن عطية، وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس النواب أحمد الملا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس الأمن العام طارق الحسن، وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، وزير العدل خالد بن علي بن عبد الله، وزير شؤون الدفاع يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة، وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية، السفير البحريني في المملكة المتحدة فواز بن محمد، السفير البحريني لدى روسيا الاتحادية أحمد عبدالرحمن الساعاتي.

والمنظمات الحقوقية التي أصدرت التقرير هي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان.