كشفت قناة "سي أن أن" الأميركية أنّ بعض المحادثات عبر تطبيق "الواتس آب" قد تكون وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشرت الشبكة نص المحادثات بين خاشقجي والناشط السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا، مشيرةً إلى فرضية أن تكون محادثات خاشقجي مع عمر بن عبد العزيز، التي انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشدة، إحدى العوامل التي دفعت إلى قتله.

ولفتت "سي أن أن" إلى أن  عبد العزيز يقيم دعوى قضائية ضد شركة "إسرائيلية" مختصة بالبرمجيات، يتهمها باختراق هاتفه، مشيرًا إلى أنّ قرصنة هاتفه أدت دورًا كبيراً فيما حدث لخاشقجي.

وقالت القناة في تقرير إن "عبد العزيز منح القناة حصريًا حق الاطلاع على أكثر من 400 رسالة تضم تسجيلات صوتيةً وصورًا وأشرطة فيديو تحدث فيها خاشقجي عن مخاوفه من احتمال الانتقام منه".

وأضافت إن عبد العزيز تواصل مع خاشقجي عبر "واتس آب" حتى آب/ أغسطس 2018، ثم انتقل تواصلهما عبر واسطة أخرى بعد اكتشافه أن هاتفه يتم مراقبته.

وقد قال خاشقجي في إحدى مراسلاته عن ولي العهد السعودي إنه "يحب القوة والقمع"، منتقدًا في حوارات مع صديقه حملات اعتقال النشطاء الحقوقيين التي جرت في السعودية خلال هذه الفترة.

وأشارت "سي أن أن" إلى أنها تواصلت مع المسؤولين السعوديين للرد على مزاعم عبد العزيز، ولم تتلق ردا حتى الآن.

وأشار التقرير  إلى أن الرسائل تظهر أن خاشقجي كان ينتقل من الحديث إلى العمل، حيث خطط الصحفي مع صديقه لتأسيس حركة شباب في الإنترنت ستقوم بأنشطة مناهضة لسلطات المملكة في الشبكة الإلكترونية.

وتكشف الرسائل المكشوفة أن خاشقجي أحال في شهر آب/ أغسطس الماضي 5 آلاف دولار لعبد العزيز لإنشاء حركة النشطاء التي كانا يبحثان في تأسيسها ووصفها الصحفي بـ"الجيش الإلكتروني"، فيما وعد بإرسال 30 ألف دولار لاحقًا وجذب ممولين أغنياء لتحقيق هذا الهدف.

في سياق متصل، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا أكد أن المعارض السعودي عبد العزيز المقرب من الصحفي جمال خاشقجي قدم دعوى قضائية اتهم فيها شركة برمجيات "إسرائيلية" بالتجسس على هاتفه الخلوي واتصالاته مع خاشقجي بمساعدة "البلاط الملكي" السعودي.

وقال التقرير إن الدعوى القضائية هذه تضع ضغوطًا جديدة على الشركة "الاسرائيلية" والتي تدعى "NSO Group" وعلى حكومة الاحتلال أيضًا، مشيرًا الى أن حكومة العدو تقدم التراخيص لهذه الشركة لمبيعات "برامج التجسس" الى حكومات اجنبية.

وأضاف التقرير إن الدعوى القضائية تسلط الضوء من جديد على "التحالف المفتوح المتزايد بين "إسرائيل" والسعودية، بحسب الصحيفة.

وأردف التقرير إن الدعوى القضائية هذه سبقها دعاوى قضائية اخرى قدمها صحفيون وناشطون وغيرهم، تتهم الشركة الصهيونية بمساعدة حكومات المكسيك ودولة الامارات على التجسس على هواتفهم الخلوية على الرغم من عدم وجود اي سجل اجرامي لهؤلاء.

وأشار التقرير الى أن منظمة العفو الدولية اتهمت "NGO Group"، مؤخرًا بمساعدة السعودية على التجسس على احد موظفي المنظمة، لافتًا الى أن منظمة العفو الدولية أعلنت الاسبوع الفائت أنها تنظر بأخذ اجراءات قانونية بعدما رفضت وزارة الحرب الصهيونية طلب سحب رخصة "NGO Group" لتصدير "برامجها التجسسية".

كما نقل التقرير عن مديرة البرامج في مكتب منظمة العفو الدولية بالاراضي المحتلة "مولي مالكار" قولها، إن وزارة الحرب ومن خلال الموافقة على ما تقوم به الشركة "الاسرائيلية"، تعترف عمليًا بأنها تتعاون "عن دراية" مع الشركة بينما تستخدم برماجياتها "من اجل ارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان".

ولفت التقرير الى ما ورد بوسائل الاعلام الصهيونية لجهة قيام السعودية بدفع مبلغ 55 مليون دولار العام الفائت وحده، وذلك لشراء البرمجيات من "NGO Group".

وتابع التقرير أن الدعوى القضائية المقدمة تقول إنه قبل اشهر من مقتل خاشقجي، فإن البلاط الملكي السعودي كان قد تجسس على مكالمات خاشقجي مع عبد العزيز حول "مشاريع معارضة" ضد النظام السعودي الحالي، وذلك من خلال برمجيات التجسس على هاتف "عبد العزيز".

كما قال التقرير إنه وبشهر آب اغسطس الماضي، أبلغت مجموعة ابحاث بجامعة "تورونتو" بكندا عبد العزيز بأن هاتفه الخلوي ربما يتعرض للقرصنة، وأن الحكومة السعودية تقف خلف الموضوع.