العهد - غزة 

ارتفعت أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع،وتعمد اطلاق الاحتلال الرصاص الحي على المتظاهرين في المناطق السفلية من أجسادهم بهدف ترك إعاقة دائمة.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة فقد بلغ عدد الإصابات 22,226 حتى العام الحالي 2018 أكثر من 100 أصيبوا ببتر في أطرافهم السفلية أو العلوية.

وبحسب قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية فإن عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين بلغ 255,224 بما يعادل 5,8% من نسبة السكان، منهم 5% في الضفة الغربية و 6,8% في قطاع غزة، تضاف إلى هذه الأعداد أعداد المصابين في مسيرات العودة وفك الحصار الذين أصيبوا بإعاقات دائمة.

وفي هذا السياق، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا "إن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة تتزايد في قطاع غزة بفعل العدوان الاسرائيلي على القطاع"، وأضاف "واقع مرير يعيشه ذوو الإعاقة في غزة سببه الحصار والانقسام السياسي، وللأسف الأوضاع تسير باتجاه تدهور دائم ومستمر في حال عدم توفر حل جذري لهم"، مطالبًا كل الجهات والأطراف وخصوصا الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه بشكل كامل".

وأشار الشوا "إلى أن عجز التمويل لدى المنظمات الأهلية بات يؤثر بشكل خطير على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة والقدرة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم"، داعيًا "كافة الأطراف الفلسطينية إلى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية الكاملة لإنهاء الانقسام الذي يوثر في الجميع، وبتوفير بيئة آمنة وفرص عمل ومستقبل تجاه تنمية حقيقية وبخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وشدد الشوا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة لتوفير الإمكانيات والتمويل اللازم للمؤسسات التي تعمل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية لهم.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المعوقين حركيا في قطاع غزة  "ظريف الغرة أن "استمرار قمع الاحتلال الصهيوني للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة باستخدام أسلحة محرمة دولية زاد من أعداد ذوي الإعاقة"، موجهًا رسالة للمجتمع الدولي "أن يكبح جماح الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسط مطالب فلسطينية في محاكمة قادة العدو على جرائمه".

وفي السياق ذاته أكد المتحدث باسم قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية مصطفى عبد الوهاب "الدعم الدائم لأشخاص ذوي الإعاقة والمطالبة بإزالة كل العوائق من أمامهم والتي تحول دون ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية دون تمييز أو تهميش لضمان تمكينهم وضمان الشمولية والمساواة لهم نحو تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة للجميع".

كما شدد على "أنه يجب على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في دولة فلسطين تحمّل كافة المسؤولية بضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وتنفيذ بنودها ومواءمة القوانين والإجراءات الفلسطينية لتتوافق مع الاتفاقية الدولية والعمل على تشكيل نظام محاسبة ومراقبة ناجعة تضمن الالتزام بالتنفيذ على جميع الأصعدة والفئات".

وختم عبد الوهاب بالقول "إنه يجب أن يكون هناك دور وجهد أكبر  للقوى السياسية وقادة المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق الوحدة  وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".