اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بتداعيات حادثة الجاهلية والمواقف التي أعقبت هذا التطور الخطير الذي كاد يوصل البلاد إلى مكان لا تحمد عقباه.
كما عاد الحديث عن تشكيل الحكومة والصيغ المطروحة، والتي كان آخرها اقتراح زيادة عدد الحقائب الوزارية إلى 32، رغم أن الجميع يدرك بأن الولادة الميمونة ليست قريبة.

"الأخبار": حزب الله: أرادوا قتل وهّاب!

ما فعله حزب الله في اليومين الماضيين، على خلفية أحداث بلدة الجاهلية، ليس أقل من منع انزلاق البلد إلى حرب أهلية، للمرة الثانية في غضون عام ونيّف. المرة الأولى كانت عندما عمل الى جانب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب وبقية القوى السياسية على إخراج رئيس الحكومة سعد الحريري من معتقله في الرياض، مانعين انجرار البلد إلى حرب خطّطت لها السعودية.

ليس هذا «تكبيراً للحجر»، بل توصيف «واقعي ودقيق» لمجريات الأحداث نهاية الأسبوع الماضي، وفق مصادر قريبة من الحزب. «الأمور كانت على حافة الحرب»، وما منعها هو الضغوط المكثفة التي مارسها الحزب، ولكن وحده هذه المرة، في وجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي اتخذ منفرداً قرار إرسال القوى الأمنية الى البلدة الشوفية، وفي وجه شعبة المعلومات والقضاء، فيما كانت معظم القوى السياسية غائبة عن السمع، وعلى غير علم بما يجري على الأرض.

الاقتناع ثابت لدى حزب الله بأن إرسال 40 آلية وأكثر من مئة عسكري مدججين بالسلاح، لم يكن الهدف منه تبليغ الوزير السابق وئام وهّاب بضرورة حضور الاستجواب في الدعوى المقامة ضده، ولا حتى إحضاره إلى القضاء، «بل كان هدفها أكبر من ذلك»، على ما قال نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب ​محمود قماطي لدى زيارته ​الجاهلية للتعزية أمس. والـ«أكبر من ذلك» ليس​، أيضاً، مجرد «فركة أذن» لرئيس حزب التوحيد العربي، بل هو محاولة قتل متعمّد عن طريق افتعال اشتباك في محيط منزل وهّاب يؤدي إلى إطلاق نار متبادل يُقتل خلاله الأخير في اشتباك عرضي، ثم تجري لفلفة الأمور.

وبصرف النظر عن النيات، فإن ما هو موضع تساؤل لدى الحزب هي «الخفة التي تعاطى بها من أرسل دورية شعبة المعلومات الى الجاهلية في ظل المحاذير السياسية والطائفية، والاحتمالات التي كانت قائمة لانزلاق التطورات إلى فتنة كبيرة في الجبل، وربما فتنة طائفية في البلد. وإذا كان هؤلاء لا يعلمون بهذه المحاذير فتلك مصيبة كبيرة، أما إذا كانوا يعلمون، وكانت هناك نيات مبيتة، فإن المصيبة أكبر وأخطر بما لا يقاس».

بات من نافل القول إن الحزب عبّر لوهّاب، الأسبوع الماضي، عن عدم موافقته على المسّ بالكرامات والإساءة إلى الرموز والانحدار الكبير في الخطاب السياسي والإعلامي، من جميع الأطراف. إلا أنه، في المواقف التي عبّر عنها مسؤولوه في اليومين الماضيين، أكّد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنه لن يسمح باستفراد أي من حلفائه، عبر استخدام القضاء لغايات سياسية، واستخدام القوى الأمنية بهذا المستوى من «الخفّة واللامسؤولية» من قبل السلطة السياسية. وهو وفّر لوهّاب «مظلّة أمان كبيرة»، مؤكداً مرة جديدة أنه يضع الوفاء والالتزام مع حلفائه في مستوى أعلى من السياسة. فكما وقف إلى جانب الوزير سليمان فرنجية في تشكيل الحكومة، وإلى جانب الوزير جبران باسيل زمن تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإلى جانب الرئيس ميشال عون في معركة رئاسة الجمهورية، والى جانب حلفائه السنّة بفرض قانون انتخاب على أساس النسبية وفي تشكيل الحكومة... جاءت أحداث الجاهلية لتؤكد، مرة أخرى، وقوفه الى جانب حلفائه الدروز.

"اللواء": عودة إلى خيار 32 وزيراً
وعلى الرغم من قناعة كثيرين ان موضوع الحكومة مؤجل الى حين هدوء تداعيات ما حصل في بلدة الجاهلية، فإن المعطيات المتوافرة تحدثت عن تقدّم سجل على الضفة الحكومية، انطلاقاً من الأحداث الأمنية الأخيرة في الشوف، التي استحوذت على المتابعة الرسمية، لكن المعنيين بالشأن الحكومي، افادوا ان اتصالات الكواليس وخارجها تمحورت حول ضرورة البدء من مكان معين لاحداث خرق في المشهد بعد التعثر الحاصل على صعيد تشكيل الحكومة.

واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان الافكار القديمة - الجديدة لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل اعيد احياؤها لجهة التوقف عند الفكرة الاكثر احتمالا للاخذ والرد وجعلها موضع تأييد.

وبحسب هذه المصادر، فإن خيار أو فكرة حكومة الـ32 وزيراً بدأ يلقى صدى ايجابياً، بعدما كشف عن ولادة ميتة له، لافتة إلى ان هذا الخيار غير مكتمل حتى الآن لكنه يخضع للدرس من باب انه المتوفر حاليا، وقالت ان المؤشرات توحي بأن الموضوع الحكومي يسير في اتجاه ايجابي من خلال ردود الفعل والتقييم الحاصل لتحرك الوزير باسيل.

ونفت المصادر نفسها ان يكون التسويق لهذا الطرح قد وصل الى نقطة نهائية معتبرة انه كطرح بدأ يتفاعل، مشيرة الى ان كل من يسأل عن سبب منحه الحياة من جديد بعدما رفض من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤخرا يجد نفسه امام جواب واحد: فليعط المسعى الحالي فرصة بعدما سدت الافاق كلها.

وذكرت المصادر ان هذا الجو الايجابي الجديد والذي لم يعرف الى اين يمكن ان يقود ظهر قبيل حادثة الجبل وتحديدا حادثة الجاهلية وكان من المرجح له ان يتظهر بشكل اكبر لولا ما جرى.

"الجمهورية": "الجاهلية" تعمّق الإشتباك السياسي

إرتفعت وتيرة الاشتباك السياسي على خط احداث الجاهلية، بين الوزير السابق وئام وهاب وتيار «المستقبل»، الذي اكّد عبر محطته التلفزيونية «انّ لا مفرّ من العدالة، ولن يعبر مرور الكرام خروج المطلوب من العدالة، وئام وهاب، عن منطق الدولة وخروجه عن القانون عبر تحضير مجموعات مسلحة لمواجهة قوة أمنية رسمية مكلّفة تنفيذ قرار قضائي صادر عن سلطة رسمية». وكذلك بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، وشرارة الأمس تولّدت على خلفية ما قاله مصدر رفيع المستوى في «حزب الله» لإحدى القنوات المحلية بأنّ «الحزب الذي رفض ما حصل في موضوع تدني الخطاب السياسي، بغض النظر عن مُطلِق هذا الخطاب، رفض إرسال القوة الأمنية الكبيرة من قبل فرع المعلومات إلى الجاهلية، لاقتناعه بأنّ ما كان يُحضَّر هو أكبر بكثير من قضية اعتقال أو إحضار وئام وهاب».

وبحسب المصدر، فإنّ «الوضع السياسي في لبنان كان سيؤدي، نتيجة الخطوة غير المدروسة في الجاهلية، الى فتنة في الجبل، وفتنة طائفية في البلد، وصولًا حتى وضع لبنان على حافة الحرب الأهلية».

وإذ حمَّل المصدر السلطة السياسية وتحديدًا الجهة المسؤولة عن إصدار الأوامر بعملية الجاهلية، اي رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، مسؤولية ما حصل، أكّد أنّ الحزب وحده ومن دون أي جهة أخرى، منع البلد من الإنزلاق إلى الحرب الأهلية عبر الضغط الذي مارسه على الأطراف المعنية.

وردّ مصدر رفيع المستوى في تيار «المستقبل» على كلام المصدر الرفيع في «حزب الله» بقوله: «إنّ التهويل على اللبنانيين بممارسة التدخّل لمنع وقوع حرب اهلية، هو تهويل في غير مكانه، هدفه التغطية على اساس الجرم الذي ارتكبه المدعو وئام وهاب بالتعدّي على الكرامات، وكذلك التغطية على جرم العصيان وتصدّي السلاح غير الشرعي للقوى الامنية الشرعية، ما تسبب بمقتل الشاب المرحوم محمد بو ذياب» .

واضاف المصدر: «إنّ المسؤولية اولاً واخيراً تقع على السلاح المتفلت والخارجين على القانون، وليس على القوى الامنية التي كانت على اعلى درجات التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس».