أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ على "استقرار سعر صرف ​الليرة اللبنانية​"، واوضح ان هناك ثقة في السياسة النقدية المتبعة.

وعقب لقائه وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ قال لقد "تم الاتفاق على تسديد الديون ضمن الامكانات المتوفرة للدولة"، مضيفا "اننا نعمل على خطة لاستقطاب أموال لإصدارات الدولة".

ولفت سلامة الى أن "مصرف لبنان على عشر سنوات يدفع 10.5 بالمئة وتم الاتفاق على أن يكون هناك سندات قصيرة"، مشيراً الى أن "الدولة هي تقرر بالاصدار الخاص بها".

ومن جهة أخرى، أشار الى انه في 2019 هناك رزمة جديدة من قروض الاسكان وهناك خطط اخرى نبحثها مع الاجهزة المختصة في هذا السياق.

ولفت الى أن "الدولة ستقوم بإصدارات عادية و​المصارف​ لديها أموال بالبنك المركزي​".

بدوره وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​، قال "لقد تم التطرّق الى التحديات التي نواجهها، والمرتبطة بتمويل الدولة واحتياجاتها،" وطمأن إلى "الاستقرار النقدي واستقرار الليرة في البلد"، موضحا ان "كل الارقام تؤكد ان لا اهتزازات في هذا الاطار في حين ان هناك تحديات خارجية وداخلية خلقت مجموعة من الضغوطات على الواقع الاقتصادي وليس المالي، شكلت عدم انتظام في التمويل المستدام للرواتب والاجور"، ولفت الى ان عدم تشكيل حكومة خلال 7 اشهر يرفع من منسوب القلق المالي وغير المالي.

هذا، وشدّد حسن خليل على ان "​وزارة المال​ تحاول مع ​البنك المركزي​ ايجاد صيغ وحلول في هذا الاطار، وتم اليوم تثبيت انتظام دفع ​الرواتب والاجور​ وملحقاتها ودفع المترتبات على الدولة من سندات الديون الداخلية والخارجية، حفاظا على سمعة لبنان وتصنيفه الائتماني."‎