وافق المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس “الجمعة” على تبني مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة الدول العربية  بأكثرية 49 دولة مقابل 45 دولة صوتت ضد مشروع القرار، غالبيتها من الدول الغربية والأوروبية.

 كما تبنى مشروع قرار للضمانات الشاملة في الشرق الأوسط.

وأوجز عميد السلك الدبلوماسي العربي "قزحيا الخوري" مندوب لبنان لدى الوكالة، موقف الدول العربية التي كانت ولا تزال تدعم وبقوة تحقيق هدف استراتيجي وهو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية كافة على “إسرائيل” من أجل إرغامها على الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتطبيق نظام الضمانات ووضع جميع مرافقها النووية تحت الرقابة الدولية.

وأشار الخوري الى أن جميع الدلائل والمؤشرات تؤكد امتلاك الكيان الصهيوني لترسانة هائلة من الأسلحة والقنابل النووية، والتي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية اضطراباً، بل وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وشدد عميد السلك الدبلوماسي العربي على تمسك الدول العربية كافة بحقها الثابت في مواصلة طرح هواجسها ومشاغلها في جميع المحافل الدولية، وفي طليعتها الوكالة الدولية باعتبارها في صلب الصلاحيات الموكولة إليها، وفي طليعتها حظر انتشار الأسلحة النووية وتطبيق الضمانات النووية.

وتحدث مندوبو كوبا وإندونيسيا وفنزويلا وبقية الدول العربية فأعربوا عن دعم بلدانهم لمشروع القرار العربي.

ومن جهته، رفض مندوب “إسرائيل” شاول شوروف مشروع القرار لأنه يركز على دولة واحدة في المنطقة، وقال :"إن المسألة النووية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تعالج إلا في السياق الإقليمي ومن خلال المفاوضات المباشرة على أن تبدأ بتدابير بناء الثقة على أن يتبعها اعتراف متبادل ومصالحة وعلاقات سلمية وعندئذ يتم اتخاذ تدابير الحد من الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية على حد قوله".

يذكر أن القرار الذي تبناه المؤتمر العام للوكالة أمس “الجمعة” يعرب عن القلق إزاء التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية بالنسبة للأمن والسلم في الشرق الأوسط، والقلق إزاء القدرات النووية “الإسرائيلية”، ويطالب كيان الاحتلال الاسرائيلي بالاسم ان ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأن يخضع جميع مرافقه النووية لضمانات الوكالة الشاملة، ويحث المدير العام للوكالة على العمل من أجل بلوغ هذه الغاية، ويقرر أن يظل بند “القدرات النووية “الإسرائيلية”” مدرجا في جدول أعمال المؤتمر العام المقبل. وهذه هي المرة الاولى التي يحظى فيها مشروع القرار العربي بالقبول.

من جهة أخرى، وافق المؤتمر العام للوكالة الدولية على تبني مشروع القرار الذي تقدمت به مصر والمتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة بلغت 103 دول مقابل لا شيء، وامتناع أربع دول عن التصويت بينها الولايات المتحدة والهند وغياب ثلاث دول.

المحرر الاقليمي + صحيفة  دار " الخليج"