في واحد من كبرى المشاريع الاستيطانية التي يسعى الكيان الصهيوني ولا يزال لتنفيذها في المدينة المقدسة 

كشفت صحيفة(معاريف) الصهيونية اليوم عن أكبر مشروع استيطاني يجرى التحضير لتنفيذه في الجزء الشرقي من القدس المحتلة.

ووفقاً للصحيفة فإن المشروع المذكور يشمل بناء ما لا يقلّ عن 14 ألف وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرية (الولجة) الفلسطينية ، وسيطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة على جدول اعمال  ما يسمى ب" مكتب التنظيم اللوائي"  ، ومكتب التخطيط التابع لبلدية العدو للمصادقة عليه.

وبحسب ما جاء في تقرير الصحيفة الصهيونية ؛ فإن الحديث يدور عن أكبر مشروع بناء من نوعه في شرقي القدس وستبلغ مساحته حسب التقديرات 3000 دونم ،

ومن المقرر أن يتسع لاستيعاب ما لا يقلّ عن 40 ألف يهودي ، مع التلميح إلى أنه سيتجاوز ما يعرف بالحدود البلدية للقدس إلى داخل مناطق الضفة الغربية المحتلة.

التقرير ذاته وإلى جانب تركيزه على تفاصيل المشروع الاستيطاني الجديد ، تحدث عن وجود عقبتين تعترضان سبيل روّاده ، وهما :
 وجود العديد من المباني الفلسطينية التي تزعم تل أبيب أنها غير مرخصة في المنطقة المذكورة ،

وثانياً أن المنطقة تصنف كمنطقة خضراء حسب التصنيف الصهيوني، فضلاً عن أن المشاركة الدولية في هذا المشروع تثير ضجة كبيرة في بلدية العدو بين مؤيد ومعارض.

وتعقيباً على هذا التقرير ، وفي حديث خاص الى" الانتقاد . نت "اكد  د. زياد حموري - مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  أن هذا المشروع يأتي في سياق متوقع ؛ لاسيما وأن هناك قراراً صهيونياً غير معلن بتفعيل كافة المشاريع الاستيطانية التي كانت مرحلة منذ مؤتمر أنابوليس للتسوية.

كما أكد الحموري أن هناك الكثير من المستوطنات شيدت وتُشيد بدون أي إجراءات ترخيص أو ما شابه ، وبالتالي فلا أهمية لمسألة عرض هذا المشروع على ما يسمى بمكتب التنظيم اللوائي.