تظاهرعدد من الناشطين والبرلمانيين واعضاء منظمات حكومية ضد زيارة وزير الحرب في الكيان الاسرائيلي ايهود باراك لبريطانيا واحتجاجا على إلقائه كلمة في مؤتمر حزب العمال الحاكم، أمام فندق غراوند بمدينة برايتون جنوبي البلاد، بينما رفضت محكمة في لندن طلب عدد من المنظمات الداعمة للفلسطينيين إصدار أمر اعتقال بحق الوزير الإسرائيلي.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات مؤيدة لشعبها، كما رفعوا لافتات تطالب بمحاكمة الوزير الصهيوني وهتفوا عبر مكبرات الصوت "اعتقلوا باراك الآن"، كما شارك في المظاهرة أعضاء في مجلس العموم أكدوا من خلال كلمات ألقوها عدم الترحيب بباراك وطالبوا بمحاكمته كمجرم حرب.

من جانبه، عبّر سكرتير منظمة العدالة من اجل الفلسطينيين غيلين سيكر، على هامش المظاهرة عن رفضه وجود باراك في مدينة برايتون كمجرم حرب، معتبرا وجوده على الارض البريطانية عارا على بريطانيا وحكومتها وحزبها الحاكم وقال: " انا كيهودي اشعر بالعار مما فعله ايهود باراك ".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في لندن خلال الساعات القادمة في الطلب الذي تقدم به المحامي ميشيل مسيح ممثل عائلات الضحايا في قطاع غزة، والذي يطالب فيه باعتقال وزير الحرب الإسرائيلي أيهود باراك في لندن لحين النظر في القضية والتحقيق معه، فيما نسب اليه من مسؤولية عن جرائم الحرب التي مارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي.

في غضون ذلك، أوضحت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان وزارتي العدل والخارجية في حكومة العدو الصهيونية قامتا منذ ليلة امس بتحذير باراك من نية الفلسطينيين تقديم طلب اعتقال بحقه، حيث ابلغوه بضرورة مغادرة لندن فورا وقبل تقديم الطلب للمحكمة خوفا من الوقوع في مشاكل قانونية، ومع ذلك فان باراك رفض مغادرة لندن وابقى على جدول اعماله، حيث سيلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون وكذلك مع وزير الحرب البريطاني.

وتضيف الصحيفة "ان المحكمة في لندن ستقوم اليوم بالنظر في الطلب المقدم من المحامي ميشيل مسيح، وهناك تخوفات داخل الكيان الاسرائيلي من قبول هذا الطلب وخلق مشكلة قانونية وسياسية حيث تسعى الان وزارة خارجية العدو الاسرائيلي  وكذلك طاقم من المحامين التواصل مع ايهود باراك في لندن لمواجهة الموقف وعدم اعتقاله.

وفي السياق عينه، كان فريق قانوني بريطاني رفع دعوى أمام محكمة "وستمنستر" بالنيابة عن مجموعة من عائلات الضحايا الفلسطينيين للمطالبة باعتقال باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفي المقابل تولى الدفاع عن باراك فريق من المحامين تقوده المحامية كلير مونتغمري التي تولت الدفاع عن الدكتاتور التشيلي بينوشيه.

وانتهى الأمر إلى رفض الدعوى من قبل القاضية المكلفة بالملف باعتبار أن باراك يتمتع بالحصانة، وجاء ذلك بعد تسويف استمر يوما كاملا انتظارا لمعرفة موقف وزارة الخارجية البريطانية، حسب بعض المنظمين.

وتعليقا على الحكم اعتبر رئيس المبادرة الاسلامية في بريطانيا محمد صوالحة أن "إرجاع الرفض إلى الحصانة التي يحظى بها باراك بسبب مهمته الخاصة يعني ضمنا القبول بالتهم الموجهة إليه"، مؤكدا أن "هذه الحصانة لن تستمر وستبقى كل القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية في حالة رعب من الملاحقات القانونية".

من جهتها، اعتبرت حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني استقبال باراك وصمة عار على جبين الحكومة وحزب العمال، علما بأن مئات الآلاف من البريطانيين خرجوا في مظاهرات سابقة ضد المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي فى قطاع غزة خلال عدوانه الذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بصفتها طرفا في اتفاقية جنيف بأن تتحمل مسؤولياتها بإلقاء القبض على باراك فورا بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي هذا الصدد قال النائب في مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن "إن باراك مسؤول عن شن الحرب، كما أنه مسؤول عن استخدام القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا ضد المدنيين في قطاع غزة".

وأكد كوربن أنه "يؤيد تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي أدان "إسرائيل" وانتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية جنيف خلال حربها على غزة".

وأضاف النائب في مجلس العموم البريطاني "لقد دعمنا نضال شعب جنوب أفريقيا، والشعب الفلسطيني المكافح يخوض نضالا من أجل الحرية والاستقلال تماما كما ناضل شعب جنوب أفريقيا، لذلك يجب دعمه وأن لا يتم استقبال مجرمي الحرب".

بدورها، اشارت الأمينة العامة لحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني بيتي هنتر، الى إن الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع المواد الغذائية واللوازم الطبية الأساسية وحرمان السكان من إصلاح منازلهم المهدمة خلق أزمة إنسانية كبيرة في قطاع غزة.

وأضافت هنتر "أنه إذا كانت العدالة للضحايا المدنيين لا يمكن الحصول عليها من خلال السلطات المحلية، فيجب أن تعمل الحكومات الأجنبية من أجل ذلك، وهناك العديد من الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة الدولية".

وفي وقت سابق، ألغى ضابط مسؤول في جيش الاحتلال زيارة لبريطانيا تتضمن إلقاء سلسلة من المحاضرات خوفا من اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة، حيث نظمت منظمات بريطانية مؤيدة للفلسطينيين مظاهرات احتجاجية حاشدة أمام مكاتب اتحاد الطلاب اليهود وسط لندن حيث كان من المفروض أن يلقي العقيد الإسرائيلي إحدى محاضراته، فسدوا جميع المنافذ المؤدية إلى المكاتب واتصلوا بالشرطة لاعتقاله.

في موازاة ذلك، أكدت "إسرائيل" مواصلة جهودها الحثيثة لإلغاء القوانين المتعلقة بمحاكمة قادتها بتهم "جرائم حرب" في عدد من الدول، وفي مقدمتها إسبانيا، التي شرع قضاؤها في التحقيق حيال قصف حي الدرج عام 2002.

من جانبه، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلى إيهود باراك أمس، بان المطالبة بتوقيفه لدى مشاركته فى المؤتمر السنوى لحزب العمال البريطانى بأنها "عبثية".

والجدير ذكره ان القضاء البريطاني وحسب القانون ملزم باعتقال اي "مشتبه "بارتكاب جرائم حرب حتى يتم التداول في قضيته لاحق.

المحكمة البريطانية تنظر في هذه الساعات في الدعوى المقدمة ضد باراك.

"الانتقاد.نت"