اعداد : هبه عباس

ارجأت الامم المتحدة امس اتخاذ اي خطوات بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق في العدوان الاخير على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الى اذار/ مارس 2010، وذلك بعد ضغوط مارستها واشنطن على المجموعة العربية والاسلامية والافريقية اضافة الى السلطة الفلسطينية ضد اقرار مشروع قرار يدين رفض العدو الصهيوني التعاون مع التحقيق .

وفي التفاصيل، فقد قامت باكستان ونيابة عن الدول العربية والاسلامية والافريقية الراعية للقرار بالطلب من المجلس رسميا تأجيل التصويت عليه حتى آذار المقبل.

حيث اشار المبعوث الباكستاني زامير اكرم للمجلس الذي يضم 47 دولة الى إن هذا الامر "سيتيح مزيدا من الوقت من أجل بحث واسع وشامل للتقرير".
وفي ردود الفعل على التأجيل، رحبت الولايات المتحدة بهذا القرار بعد ان مارست ضغوطا كبيرة على الدول الاعضاء لضمان عدم اقرار مشروع يؤكد
توصيات تقرير غولدستون مما قد يؤدي الى مثول الضباط الصهاينة الى المحكمة الدولية في لاهاي.

في المقابل، استهجنت معظم الفصائل الفلسطينية قرار السلطة الفلسطينية الانسحاب من تصويت مجلس حقوق الإنسان على تقرير غولدستون وعدم دعم التقرير بالشكل المطلوب .

بدوره، اشار ممثل منظمة التحرير في الامم المتحدة ابراهيم خريشة الى أن التاجيل اتى بهدف ضمان الحصول على إجماع، نافيا وجود ضغط من الولايات المتحدة، ولافتاً إلى أنّ مواصلة السعي إلى استصدار قرار حاليا يعني مواجهة الفيتو الأميركي، رغم إشارته إلى أن 33 عضوا من أصل 47 من أعضاء مجلس حقوق الإنسان يدعمون القرار.

امّا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طاهر النونو، فحذر من أن تجاهل الأمم المتحدة للتقرير سيمهّد لحرب جديدة على المنطقة، بغطاء دولي، ترتكب فيها قوات الاحتلال جرائم أكثر فظاعة من تلك التي ارتكبت في حرب غزة.

من جهتها، أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن أسفها لقرار الإرجاء ودعت مجلس الأمن إلى وضع لجنة مستقلة من الخبراء لمراقبة تشكيل الكيان الغاصب و"حماس" للجان تحقيق في الممارسات التي وردت في التقرير.

واشارت الامينة العامة لمنظمة العفو الدولية ارين خان الى ان مسؤولية مجلس الأمن الدولي الاخذ بهذا التقرير بنفس القدر من الجدية التي أبداها تجاه تقارير أخرى، مثل تلك المتعلقة بالوضع في دارفور
 
واعتبرت انه لا يجوز أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما نفت خان أن تكون نتائج تحقيق القاضي غولدستون متحيزة ضد العدو الصهيوني.

والجدير ذكره ان تحالف من 50 منظمة غير حكومية لها صفة مراقب بمجلس حقوق الإنسان قد قرر تبني تقرير غولدستون، رغم قرار المجلس تأجيل التصويت عليه للدورة المقبلة