كتب المحرر العبري

لم تتمكن السلطة الفلسطينية من التنصل من مسؤوليتها عن قرار سحب تقرير غولدستون الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، وتأجيل البت به إلى شهر آذار/ مارس المقبل. حيث اقر مسؤولوها اخيرا بأن قرار سحب التقرير كان بناء على توجيهات من رئاسة السلطة الفلسطينية، بعدما تبين لهم انه من غير الممكن مواصلة إنكار مسؤوليتهم في اعقاب المواقف التي اطلقتها مؤسسات دولية واطراف مشاركة في المجلس بمن فيهم مسؤولو العدو نفسه.

والامر اللافت أنه بعد فشل السلطة في التهرب من المسؤولية بادر بعض مسؤوليها إلى وصف ما جرى بأنه كان خطأ من قبل السلطة في حين انه كان خطيئة وجريمة لا تقل بشاعتها عما قامت به "إسرائيل"، لأنه تضمن محاولة مكشوفة للحؤول دون إدانة ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا ابشع المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وربما لم يكن يتوقع مسؤولو العدو ان تكون انعكاسات وتداعيات سحب تقرير غولدستون بالمستوى الذي شهدناه من هنا كانت توجيهات الحكومة الإسرائيلية إلى مسؤوليها بعدم التطرق إلى هذه القضية، ولذلك أيضا تم توجيه انتقادات شديدة لموظفي ومسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية كونهم بادروا إلى الاعلان امام وسائل الاعلام عن ان السلطة قررت سحب التقرير الامر الذي اضعف محمود عباس في الشارع الفلسطيني.

إلى جانب ما تقدم  لا يمكن القفز فوق ما تنطوي عليه هذه القضية من أبعاد كونها تكشف بشكل جلي عن الهامش الضيق جدا الذي يتمتع به رئيس السلطة الفلسطينية في مواجهة العدو. وعليه من واجبنا السؤال: هل يمكن لمن لم يكن امينا في قضية انسانية ووطنية كالمجازر التي ارتكبت في قطاع غزة وحاول الحؤول دون إدانة المجرمين أن يكون موضع ثقة شعبه في قضاياه المصيرية. وهل يمكن لمن استجاب لمطلب حكومة العدو بسحب التقرير، وتراجع امام الضغوط الإسرائيلية والاميركية ان يكون قادرا على انتزاع حقوق الفلسطينيين في قضايا القدس واللاجئين والارض والامن والحدود والمياه؟.