بعد تورط رئيس الحكومة الصهيونية السابق ايهود اولمرت بقضايا فساد ورشاوى مالية ومثوله امام المحكمة الصهيونية

كشفت صحيفة «هآرتس» الصهيونية عن فضيحة جديدة في الكيان الغاصب طالت هذه المرة وزير الحرب إيهود باراك، إثر معلومات عن دخول سبعة ملايين شيكل (حوالى 1.9 مليون دولار) إلى شركتين تديرهما بناته الثلاث، ما يشير إلى أنه يواصل أعماله التجارية في موازاة توليه منصبه الرسمي، وهو ما يتعارض مع القانون الإسرائيلي.

وكان ايهود باراك قد انشأ شركته ( كرادو ) بعد خسارته رئاسة الحكومة العام 2001، وقد نفذ من خلالها أعمالاً تجارية في مجال الاستشارات الدولية. ثم نقل أسهم الشركة إلى بناته الثلاث بعد توليه منصب وزير الحرب في حكومة ايهود أولمرت في العام 2007.

وفيما يتعلق بالأموال التي تم تحويلها إلى شركة «ايهود باراك محدودة الضمان» قال شريك ونسيب باراك المحامي دورون كوهين إن «مصدر جميع الأموال التي تلقتها الشركة كانت من عمل باراك قبل انضمامه إلى الحكومة وقد تم تزويد السلطات بالتقارير اللازمة حولها».

وأكد أن بنات باراك لم يعملن في الماضي ولا يعملن اليوم في الشركة.

من جهته رفض باراك الكشف عن هوية الجهات التي حوّلت الأموال إلى شركته

المحررالاقليمي + وكالات