اكدت منظمتان اسرائيليتان للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 330 فلسطينيا معتقلون حاليا في الكيان الغاصب من دون محاكمة "في انتهاك للقانون الدولي".
وقالت منظمتا" بيت سيلم" و"هاموكيد" غير الحكوميتين ان من بين المعتقلين ال330 الموضوعين قيد "اعتقال اداري", هناك قاصر وثلاث نساء,موضحتين ان احد السجناء معتقل منذ نحو خمسة اعوام ومضى على اعتقال 28 اخرين بين عامين واربعة اعوام.

واعتبرت المنظمتان ان "الاستخدام المبالغ فيه للاعتقال الاداري ينتهك القانون الدولي الذي لا يسمح بهذا الاعتقال الا في حالات نادرة جدا.

واتهمتا الجيش باللجوء الى "الية قضائية مزعومة" كون "المتهمين في غالبية الحالات لا يتم اطلاعهم على عناصر ملف الاتهام.

وقالت المنظمتان انه بين اب/اغسطس 2008 وتموز/يوليو ,2009 وافق القضاة العسكريون المكلفون هذه الحالات على 95 في المئة من اوامر الاعتقال الصادرة من القيادة العسكرية بموجب قانون طوارىء يعود الى الانتداب البريطاني قبل العام 1948 ولا يزال معمولا به في اسرائيل والاراضي المحتلة.

وفي شباط/فبراير ,2008 احصت منظمة" بيت سيلم" 548 فلسطينيا معتقلين من دون محاكمة.

وفي المحصلة, يعتقل الكيان الغاصب ثمانية الاف فلسطيني بتهمة ممارسة انشطة معادية له,

المحرر الاقليمي + وكالات