أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا في تصريح الى صحيفة الرأي الكويتية انه "ستكون هناك حكومة ولكن من الافضل التزام الصمت حتى يتم تأليفها وذلك عملاً بالقول المأثور "كثرة الطباخين تحرق الطبخة"، لافتاً الى "ان الامور تطبخ على نار هادئة، وان شاء الله في غضون الايام العشرة المقبلة - ربما غداً او بعد عشرة ايام - تكون الصورة اتضحت وتتألف الحكومة في شكل يرضي كل الافرقاء".

وعن مدى صحة ما يتداول في الاعلام حول تجاوز عقدة توزير الراسبين،قال "هذا الموضوع لم نفكر فيه بالأساس، ولم يعرض احد علينا شيئاً في هذا الاطار ولا رفض لنا شيئاً. وكنا نسمع كلاماً حول هذا الموضوع في الصحف"،موضحاً "بحثنا في المواضيع التي تعنينا، ونحن غير معنيين بمناقشة توزير الخاسرين في الانتخابات، فمن سيمثل التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح في الحكومة امر يخصّ التكتل، أكان راسباً في الانتخابات او ناجحاً، نائباً او غير نائب. وموقفنا واضح ونعتبر ان هذا الامر يخص التكتل والتيار ونحن من سيسمي وزراءه".

وفي موضوع اللجان النيابية، اشار نقولا الى "وجود عُرف بأن تتقاسمها الكتل، كل بحسب حجمه"، وقال "بعد انتخابات العام 2005 لم نأخذ حجمنا في اللجان، اذ كان التحالف الرباعي ما زال قائماً، اما اليوم فالأمور تغيّرت"، لافتاً الى "ان من البديهي في رأينا ان تكون رئاسة لجنة المال والموازنة النيابية لتكتل التغيير والاصلاح".

وعما اذا كان ذلك سيطرح مشكلة مع الرئيس نبيه بري الذي كانت رئاسة لجنة المال من حصته عبر النائب السابق سمير عازار؟ اجاب: "لا مشكلة مع الرئيس بري. وبحسب التوزيع الطائفي فان رئاسة لجنة المال يجب ان تؤول الى ماروني، ولا يوجد نائب ماروني في كتلة الرئيس بري. اما اذا كان سيعاد النظر في هذا التوزيع الطائفي فيصبح لزاماً اجراء مداورة تشمل كل اللجان".

على صعيد نتائج لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب العماد ميشال عون الاخير،أكد نقولا ليس بالتأكيد مناورة، والقلوب مفتوحة وما يحصل هو في اطار ترميم الثقة كما اسماه الرئيس المكلف، ولهذا سيتمّ لقاء ثالث ورابع".

المحرر المحلي + صحيفة الرأي الكويتية