بدأت امس في جنيف الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي أكد أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها الأخير على غزة العام الماضي.

ويدرس أعضاء المجلس الـ47 مشروع قرار يدعم توصيات تقرير غولدستون الذي يؤكد أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب بعضها يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

ويدين القرار بشدة جميع السياسات والإجراءات التي تتخذها "إسرائيل" قوة الاحتلال بما في ذلك تقييد حرية وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة وإلى ممتلكاتهم ويدعوها إلى وقف الحفر والتنقيب حول المسجد الأقصى إلى جانب أماكن مقدسة أخرى للمسلمين والمسيحيين.

ونددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي افتتحت الجلسة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال عدوانها على قطاع غزة وأعربت عن قلقها للتدهور المستمر لظروف الحياة في القطاع.

وفيما أشارت بيلاي إلى بواعث القلق بشأن القيود التي تفرضها "إسرائيل" على الفلسطينيين الراغبين في دخول المسجد الأقصى جددت دعوتها "لإسرائيل" لرفع كل القيود على حركة انتقال السلع والأفراد.

كما دعت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى أن يبدؤوا تحقيقاتهم حول جرائم الحرب في قطاع غزة.

في المقابل، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الامم المتحدة اهارون ليشنو يار اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان للقرار المتعلق بتقريرغولدستون.

واستناداً للخبراء فإن مشروع القرار سيعتمد في ختام المناقشات نظراً لأن الدول التي تقدمت به تشكل الغالبية في مجلس حقوق الإنسان.

وقد تمتد جلسة مناقشة مشروع القرار حتى الغد مع طلب ممثلي نحو 50 دولة أعضاء ومراقبين الكلمة إضافة إلى نحو 15 منظمة غير حكومية.

واستشهد في العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر ثلاثة أسابيع في كانون الأول وكانون الثاني الماضيين أكثر من 1400 فلسطيني.

المحرر الاقليمي + وكالات