"الانتقاد.نت"

بعد سنتين من المعاناة الانسانية والإجتماعية وصمود الأهالي رغم المأساة التي حلت بهم أصدر مجلس شورى الدولة قرارا قضائيا قضى بالبدء بعملية اعمار مخيم نهر البارد، جاء ذلك بعد أن لاحت في الأفق بوادر حل قريب لقضية الاثار وعودة عملية الإعمار،وفق ما أكده مسؤول حركة حماس في الشمال أبو ربيع شهابي في حديث مع "الانتقاد.نت"، حيث أعرب عن تفاؤله لقرب عملية البدء بالإعمار،مضيفاً أنه "لمس من خلال اللقاء الذي تابعته لجنة المتابعة للقوى الفلسطينينة مع التيار الوطني الحر أن هناك اجواء ايجابية عززها قرار مجلس شورى الدولة الذي رفع توصيته لحكومة تصريف الأعمال بعد ان انقضت المهلة التي قدمت من الجهة الطاعنة ولم يثبت بالدليل الملموس أن هناك مناطق فيها اثار داخل مخيم نهر البارد"، ورأى أن "الكرة الان باتت في ملعب الحكومة لإصدار القرار المناسب، وأمل ان تشهد الايام المقبلة عودة الاعمال وأن يصار إلى معالجة بقية المشاكل التي يعاني منها ابناء البارد".

وكان القسم الجديد من مخيم البارد قد شهد حركة لافتة للزوار اللبنانيين الذين تدفقوا من القرى المحيطة بعد غياب دام لمدة عامين ونصف العام، وهي خطوة وصفها مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة أبو عدنان عودة بأنها أسهمت في توطيد العلاقة بين أبناء البارد والجوار،مطالبا في حديث مع "الانتقاد.نت" إستكمالها بالعمل على الغاء نظام التصاريح المعمول به للفلسطينيين".

وقد أوضح أبو عودة لموقعنا ان قـــرار الجيش السماح لللبنانيين بالدخول الى المخــــيم من مدخل واحد عبر منطقة العبدة من دون تصاريح سيستمر لمدة شهر، يخـــضع بعـــدها للتقييم ويصار الى اتخــاذ القرار النهائي في ما خص بقية المداخل المؤدية الى المخيم ،لافتا إلى أن "الجيش بدأ بتقـــديم تسهيلات للفلســـطينيين من خـــلال تخــفيف التـــدابير المتخذة من تفتيش وتدقيق".

وكشف أبو عدنان عودة أن "الفصائل الفلسطينية قدمت طروحات الى لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان التي تعنى بقضية الإعمار تتضمن ورقة من جملة مطالب مقدمة باسم الفصائل في الشمال لإنشاء شرطة تأخذ دورها في حفظ الأمن داخل المخيم أسوة بسائر المخيمات في لبنان يكون لها الدور الأساسي في الحفاظ على امن المخيم وإعطاء الدور للجان الشعبية لمعالجة جميع المشاكل التي تقع بين أبناء الشعب الواحد، ويكون لهذه الشرطة الدور الأكبر في معالجة قضايا اللاجئين اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا ،على اعتبار أن الفلسطينيين شركاء في الأمن وأنه لن يكون هناك أمن من دون شراكة حقيقية بين الطرفين اللبناني والفلسطيني لأن الفصائل ترفض أن يكون هناك مرجعية أمنية من جانب واحد،هذه النقطة بالنسبة لنا تعتبر هامة وهيمن أولى أولويات البحث في المرحلة القادمة مع الجهات الأمنية اللبنانية".