ذكرت صحيفة القدس العربي "ان سوريا شكلت لجنة قضائية رفيعة لتحديد السبل القانونية التي تضمن لها استعادة السوري محمد زهير الصديق المعروف بالشاهد الملك في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والذي ادلى بشهادات مزورة ضد سوريا امام قاضي التحقيق السابق في قضية الاغتيال، الالماني ديتليف ميليس من دولة الامارات العربية المتحدة التي لم تعلن استعدادها لتسليم الصديق الى دمشق حتى الآن".

وأشارت الى ان محكمة امن الدولة الاماراتية كانت حكمت بقرار غير قابل للنقض في وقت سابق على زهير الصديق بالسجن ستة اشهر والابعاد بعد انقضاء العقوبة اثر ادانته بدخول دولة الامارات بجواز سفر تشيكي مزور ومصادرة جواز سفره، وحينها اعلن الصديق بعد تلاوة الحكم انه تسلم جوازه المزور من الاستخبارات الفرنسية وانه سيقاضي المسؤولين عن ذلك، في اشارة الى الفرنسيين، كما ذكر بالاسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وتؤكد الامارات المتحدة انه سبق لمحكمة امن الدولة ان ابطلت طلب تسليم الصديق للسلطات السورية، وانه يمكن ان يُبعد ويمكن الا يبعد وان الامر يخضع للقرار السيادي التنفيذي.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ابراهيم نجار قد اكد ان محمد زهير الصديق مطلوب للقضاء اللبناني بجرم الجناية، بصفته فاعلا او محرضا او مشتركا في جرم. واوقف الصديق في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الانتربول بطلب من لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري، وافرج عنه في نهاية شباط (فبراير) 2006، ثم فُقد من فرنسا في آذار 2008. ويقول القانونيون انه يمكن لسوريا الاستناد الى اتفاقية التعاون القضائي العربية والاتفاقية الثنائية الموقعة بين سورية والامارات في هذا المجال، وان الصديق مواطن سوري مطلوب للقضاء السوري بجرائم مختلفة من تزوير واحتيال واساءة للامانة، كما انه اضر بالدولة السورية عبر شهادات كاذبة ومضللة للتحقيق الدولي وان رواياته كانت سببا في توجيه اتهامات جزافية لسورية، لكن يبدو ان مسألة الصديق قد تخرج عن هذا الاطار القانوني الى اطر اخرى اكثر تعقيدا وهو ما تعمل عليه سوريا.

وكالات