اشارت صحفية " هارتس " الصهيونية اليوم الثلاثاء الى ان محامين بريطانيين واوروبيين يقومون ومنذ انتهاء العدوان على غزة بجمع ادلة وافادات لفلسطينيين من داخل القطاع تؤكد تنفيذ الجيش الصهيوني لجرائم حرب في غزة.

ويقوم بعملية الجمع محامون من دول اوروبية بينها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج التي تسمح قوانينها للمحاكم المحلية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب مشتبه بتنفيذهم جرائم حرب.

وقالت "هآرتس" إن أحد الموظفين في مكتب المحامي البريطاني دانيال ماكوفير، زار غزة في الأسابيع الأولى التي أعقبت الحرب من أجل جمع أدلة، وقد حصل على توكيل من مواطنين فلسطينيين بتقديم دعاوى باسمهم بموجب القانون البريطاني.

ورفض ماكوفير في حديث مع الصحيفة إعطاء تفاصيل عن الضباط الإسرائيليين الذين تم جمع معلومات عنهم أو عددهم، لكنه قال إن هذا الأمر منوط بكل حالة، والحديث يدور عن كل من شارك في حدث قد ينطوي على اتهامات جنائية.

والجدير ذكره ان الادلة تتعلق بضباط في الجيش الصهيوني بمستوى قادة كتائب وما فوق من الذين شاركوا في العمليات العسكرية خلال العدوان على غزة.

المحرر الاقليمي + وكالات