أقام معهد المعارف الحكمية حلقة بحثية بعنوان: "النظام السياسي في الاسلام" وذلك بعد ظهر امس في قاعة المعهد الثقافية في حارة حريك وتنقسم الحلقة البحثية إلى أربع محاور موزعة على يومين وذلك بحضور مجموعة من المفكرين اللبنانيين والشخصيات السياسية واساتذة الجامعات بالاضافة إلى لفيف من العلماء والفعاليات.

وحاضر في المحور الاول النائب د.علي فياض حيث تناول مفهوم الدولة في الفكر السياسي الاسلامي.

فياض الذي أصدر كتاباً في هذا الصدد مؤخراً عرض أربعة نماذج لما يسمى بـ" الدولة الاسلامية " وأكد من خلالها ضرورة وجود "الدولة"، قائلاً: "ان الموقف العقلي كما الموقف الديني يستدعي وجود الدولة " مستعينا بروايةٍ عن الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في كتاب علل الشرائع تبرهن مدى أهمية وجود ولي أمرٍ يحكم الناس ويأتمنونه على مصالحهم.

وانتقل فياض من مسألة ضرورة وجود الدولة إلى العائق الأبرز الذي يحول دون تحقيق العرب لذلك مستعينا بمصطلح "النزوح الطوباوي" للمفكر الاجنبي تشارلز باتر وورث، مشيرا إلى أن مشكلة العرب هي أن المشاريع التي يضعونها تبدو صعبة في مديات الواقع القريب، مما يؤدي بحسب فياض إلى استنزاف الجهد والوعي في مشاريع غير قابلة للتحقق، مما يساعد على تشوه الواقع العربي عوضاً عن التفكير في البدائل التي لا تثير ذلك.

ودعا النائب فياض كل المسلمين والعرب الى تطوير الفقه الاسلامي لأن "عدم القدرة على تحقيق الاهداف الايديولوجية يجب أن يدفعنا إلى الواقع بما ما هو قائم ".

وفي حديث للنائب فياض لـ"الانتقاد.نت" على هامش الندوة حول موضوع الحكومة، قال "أن ولادة الحكومة العتيدة ستكون خلال أيام"، مشيراً الى ان العقد الكبيرة حلت وأن المشاكل الموجودة قليلة وحلها لا يتطلب وقتاً طويلاً.

أما بالنسبة إلى المحور الثاني من الحلقة البحثية والذي حاضر فيها الباحث في الحوزة العلمية الشيخ مالك وهبي فتناول موضوع "الدستور وولاية الحاكم قراءة ٌ في مرجعية السلطة في الاسلام ".

واستهل الشيخ وهبي المحاضرة بالحديث عن الهاجس الاكبر الذي يسأل عنه الباحثين في هذا المجال، مسائلا: "هل من الممكن أن يصبح الحاكم في حالة الولي الفقيه ديكتاتورياً؟، مشيراً إلى أن نظام ولاية الفقيه ليس الاساس أنما المشروع الاساس هو مشروع الإمامة.

وقال وهبي "أنه إذا واجهتنا مشكلة الديكتاتورية فإن السبب في ذلك هو سوء اختيار الحاكم، معتبرا أن الانظمة السياسية الاخرى لا تنفي امكانية أن يكون الحكام فيها ديكتاتوريين.

وفيما خصّ صلاحيات الولي الفقيه وعلاقتها بدستور البلاد، نفى وهبي أن يكون هناك أي امكانية لوجود دستور يخضع له الولي عدا القرآن والسنة طبعاً".

وفي سؤالٍ له حول ما اذا كان يجوز الاعتراض على الولي الفقيه، أجاب وهبي بجواز ذلك مع مراعاة الاداب طبعاً ودون مخالفة الحكم على المستوى العملي والاكتفاء بالاعتراض على المستوى النظري.

وتستكمل ادارة المعهد الحلقة البحثية بمحوريها الثالث والرابع في اليوم التالي الواقع فيه 28\10\2009 الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في القاعة الثقافية للمعهد وهي على الشكل التالي :

قراءة في نماذج الحكم الاسلامي المعاصر

يقدم الورقة: د.عدنان السيد حسين

تعقيب: الشيخ علي جابر \ د.حسين رحال

الحرية والاستبداد في الفكر الديني

يقدم الورقة: الشيخ محمد زراقط

تعقيب: الشيخ ابراهيم بدوي