أفادت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن منظمات حقوقية ومجموعة من القانونيين من أنحاء أوروبا، أعدت قوائم بأسماء ضباط جيش الإحتلال الإسرائيلي بغرض ملاحقتهم قضائياً وفقاً للقانون الإنساني الدولي لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.

وأضافت "هآرتس" أن هذه المنظمات تنوي العمل على استصدار أوامر باعتقال الضباط الواردة أسماؤهم في القوائم لدى دخولهم الأراضي الأوروبية، وتحدثت الصحيفة عن أن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى مثل هولندا واسبانيا وبلجيكا والنروج بدأوا، منذ انتهاء العدوان الصهيوني على غزة في كانون الثاني/ يناير الماضي، في جمع شهادات لفلسطينيين مقيمين في القطاع تثبت ارتكاب جيش الإحتلال جرائم حرب.

وتشمل القائمة المذكورة أسماءً لضباط بمستوى قادة كتائب فما فوق من الذين أشرفوا على مراحل مختلفة من العدوان على القطاع.

وتتيح القوانين في أغلب الدول الأوروبية للمحاكم الوطنية إصدار أوامر اعتقال ضد أجانب مشبوهين بتنفيذ جرائم حرب.

والجدير ذكره أن أحد الموظفين، في مكتب المحامي دانيال ماكوفر الذي يقود المحامين التابعين للمجموعة في بريطانيا، زار غزة بعد وقف العمليات الحربية لجمع الأدلة وحصل على توكيلات من فلسطينيين لتقديم دعاوى باسمهم بموجب القوانين البريطانية.

ويرى ماكوفر أن "تقرير غولدستون" أكد صحة المعطيات التي لدى المحامين في شأن عدد من الحالات المعروفة لهم.

ومن المعلوم أن ماكوفر قام، قبل أربع سنوات، باستصدار أمر اعتقال ضد قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الصهيوني، المشرف عسكرياً على قطاع غزة، الجنرال "دورون ألموغ" لارتكابه جريمة حرب أثناء اغتيال القيادي في حركة "حماس" صلاح شحادة و15 مدنياً آخرين في صيف العام 2002، ومع وصول ألموغ إلى مطار لندن، أبلغته السفارة الإسرائيلية بأمر الاعتقال، فبقي في الطائرة ليقفل عائداً إلى فلسطين المحتلة.

المحرر الاقليمي + وكالات