يعترف تقرير صهيوني صراحة، بأن سياسات التهويد ومصادرة البيوت أوهدمها في الشطر الشرقي من القدس المحتلة تهدف إلى ضمان وجود أغلبية يهودية بكافة الوسائل لمنع تقسيمها في المستقبل، ولكنه يحذر قادة الكيان من أن الفلسطينيين سيشكلون أغلبية في القدس خلال السنوات العشرين القادمة.
ووزع مركز "ماكرو" للاقتصاد السياسي وصندوق "فريدريخ أبرت" على أعضاء الكنيست الصهيوني تقريراً يزعم بإنه رغم النشاطات الإسرائيلية طوال السنين الماضية لمنع ازياد عدد السكان الفلسطينيين في المدينة، فإن التكاثر الطبيعي هو الذي سيرجح الكفة في نهاية المطاف.
ويُذكر التقرير بسياسة مصادرة الأراضي المستمرة منذ العام 1967 التي لم تمنع الزيادة العددية للسكان العرب في القدس المحتلة، حيث أن خطط الحكومات الصهيونية المتعاقبة عبر ما يعرف بـ "سياسة التنظيم والبناء" في شرقي المدينة من اجل ضمان السيطرة "الإسرائيلية" عليها لم تفلح ،لأن الوسيلة الأساسية المتاحة لسلطات الإحتلال كانت مصادرة الأراضي والبيوت العربية. ودعا التقرير إلى اعتماد سياسة أكثر حزماً لأن المحاولات الحثيثة طوال سنوات لتشكيل "تواصل ديموغرافي يهودي" في المدينة، لم تتحقق كما يجب بنظر معدّي التقرير.
ويكشف التقرير أنه منذ سيطرة الاحتلال عام 1967 على الشطر الشرقي من القدس المحتلة، فإن السلطات الصهيونية صادرت أكثر من 24000 دنم، بنسبة 35% من مساحة المدينة، ومعظم هذه الأراضي صودرت من أجل بناء وحدات سكنية للسكان اليهود، من تجمع "نفيه يعكوف" الإستيطاني لجهة الشمال إلى تجمع "غيلو" لجهة الجنوب بالإضافة إلى وضع اليد على جبل أبو غنيم .
ولكن التقرير يعرض صورة سوداوية، بالنسبة لمؤلفيه، تتعلق بمستقبل الكيان ككل، حيث يأخذ مدينة القدس المحتلة كنموذج محتمل لباقي مدن وبلدات فلسطين المحتلة منذ العام 1948 ، وفي حال لم يتم تدارك الامر من قبل الساسة الصهاينة فإن "القنبلة الديمغرافية العربية" ستنفجر بوجه الكيان ، ويستشهد التقرير بأنه رغم انعدام المساعدات للفلسطينيين من قبل الحكومة الصهيونية، ازداد عدد السكان العرب في السنوات الأخيرة بنسب كبيرة، ففي عام 1967 كانوا يشكلون ربع سكان القدس المحتلة، واليوم يشكلون 35% من سكانها.
ويرى معدو التقرير أنه في غياب تسوية سياسية تغير حدود المدينة والصفة القانونية للسكان الفلسطينيين، فإن الواقع في القدس المحتلة سيتحول في أحسن الاحوال إلى مدينة "ثنائية القومية".

المحرر الإقليمي