رأى النائب انور الخليل ان المشاورات واللقاءات السياسية، المعلن عنها وغير المعلن، والمتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تسير ببطء ولكن بثقة، وغايتها الوصول الى حكومة قادرة على العمل والإنتاج.
اضاف الخليل: نأمل بعد هذا المخاض ان تشكل حكومة تلبي طموحات اللبنانيين بإطلاق ورشة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث ينتقل لبنان من حالة الانقسام الطائفي الى حالة نُعيد معها الاعتبار للمؤسسات الدستورية ولمبادئ العدالة والمواطنة والديمقراطية.
وتابع الخليل: إن اللبنانيين يعلّقون الآمال الكبيرة على حكومة تتمكن من تنفيذ الوعود الانتخابية بالإصلاح، وهي الوعود التي شكلت مادة إجماع نيابي.
كما أن الحكومة العتيدة مدعوّة لتأكيد حق لبنان الشرعي والدولي بالدفاع عن أرضه وسيادته بوجه الأطماع والاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما انه لا تزال أجزاء كبيرة وعزيزة من أرضنا محتلة.
أضاف: «ان حق الشعوب بمقاومة الاحتلال حق مكتسب، والغريب أن ناظر القرار 1559 يحاول إسقاط هذا الحق عن لبنان ومقاومته. إن تقرير لارسن يعتبر تجاوزا للحدود الممنوحة له أممياً ويشكل مساً غير بريء بسيادة لبنان وحقوقه الدولية المشروعة، فضلاً عن كونه مساً بوحدته الداخلية من خلال التطرق إلى مسائل أجمع اللبنانيون على اعتبارها مسائل داخلية تحل بالحوار الوطني وبما ينسجم مع وحدة لبنان ومنعته في مواجهة الأخطار والأطماع الإسرائيلية.