استغرب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل التأخير الذي تعاني منه العديد من المشاريع سوءاً على مستوى القرارات أو على مستوى التكاليف.

واعتبر باسيل في مؤتمرصحفي عقده في مكتبه في الوزارة، "أن لا مجال لقبول أي عذر بهذا الخصوص"، متسائلا ً"عما إذا كان مقبولا ً أن يمر الوقت دون تركيب أي سنترال في حين كانت عشرات السنترالات تركب في غضون أشهر.

وعدّد وزير الاتصالات ثلاث مشاريع أساسية كان من المفترض أن تكون في الخدمة حالياً وهي:

- كابلات "الإي وان": التي تم شراءها من شركة "سيتيا " القبرصية منذ شهر شباط/فبراير الماضي ولم تتسلمها الوزارة لغاية الآن نظراً لأن الأموال لم تصرف جراء بعض العوائق الإدارية.

- شبكات الدي أس أل (DSL) : بطء القطاعات المعنية التي تعمل فيها مستغلة مرحلة تصريف الأعمال الحكومية.

- "فرود مانجمنت" (FROD MANEGMENT): وهي آلية " ضبط التخابر الدولي الغير شرعي " والتي تشكل مصدراً مهماً لتوفير المال على الخزينة.

- الكابل الدولي: تسعى الوزارة إلى تركيبه في بيروت عوضاً عن مناطق أخرى نظراً لوجود السنترالات الدولية في بيروت، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة الاتصالات في البلد.

واعتبر باسيل بأن مؤتمره الصحافي هو بهدف وضع الرأي العام أمام المشاكل والعقبات التي تؤثر سلباً على الخزينة العامة، مضيفا انه "لا يجب أن نستهتر بالوقت لكي لا نحرم الخزينة من الواردات التي تستحقها، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو أن "يمشي الشغل" وليس الإساءة إلى الموظفين المعنيين، مذكراً بأنه عندما نصل إلى مرحلة "التمرد الوظيفي " فإن الوضع لا يمكن السكوت عنه.

وأردف باسيل قائلا "إن الذي يثير الريبة ليس التمرد الوظيفي فحسب وإنما التغطية السياسية التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون أو المدراء والذي لا يجب السماح له بالتطور وبالأخص في وزارات "التيار الوطني الحر".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان التيار الوطني الحر يفضل أن تبقى الوزارات الحالية بحوزته، أجاب باسيل "أنه من الأفضل للآخرين أن لا يبدل ويغيّر لنا الوزارات التي "نمتلكها" لأن التغيير يعني توسيع "مروحة الإطلاع " التي يمتلكها "التيار"، والذي من شأنه فضح الآخرين وكشف ألاعيبهم والحؤول دون السماح لهم بنهب ثروات البلد.

وفي شأن التشكيل الحكومي، سئل باسيل عن موعد التشكيل الحكومي فاكتفى بالاختصار قائلاً: "يوجد اسقف لدى كل طرف وعندما تلتقي هذه الاسقف مع بعضها يحصل الحل " في إشارةٍ له إلى أن مسار التشكيل الحكومي لا يزال على حاله.

"الانتقاد.نت"