أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط لصحيفة "الأخبار" أنه "لا ينوي إطلاق أي مبادرة لأنه لا يرى أفقا لها، لكنه أشار إلى موافقته الفورية على إعطاء وزارة المهجرين لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.

وإذ رفض نشر كل ما يقوله حول "الأفق المسدود في البلاد"، أوضح أنه "لا يريد أن يعرقل حوار النائب ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

واكد ان "الإشارات السورية والسعودية واضحة برغبتها في التأليف والأميركيون أيضاً"، كاشفاً عن اتصال أجراه به مساعد وزيرة الخارجية الأميركية في شؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان بعد انقطاع طويل، وقال إن بلاده توافق على الصيغة التي يوافق عليها اللبنانيون".

وحول ملف عودة ما بقي من المهجرين، لفت إلى وجود "قانون في المجلس النيابي يتيح إصدار سندات خزينة لتمويل عودة هؤلاء ومن الضروري تسكيل هذا الملف".

وفي ما يتعلق بتطرق البيان الوزاري لبند السلاح، لفت جنبلاط إلى أن "هذا البند متفق عليه وسيكون تكرارا للبند ذاته في الوزارة الحالية".

وحول ملف الخصخصة، اعتبر جنبلاط أن "القطاع الوحيد القابل للخصخصة هو قطاع الاتصالات، لكنّه مصدر الدخل الأول للدولة، فلماذا نُخصخصه؟ أمّا الكهرباء، فمن سيشتريها بوضعها الحالي؟"، مشيراً إلى أن "الخصخصة لا يُمكنها أن تحلّ مشكلة الدين العام".

ورأى ان "الأفق أمام الدروز هو الخروج صوب القضية الكبرى وهي فلسطين ، وسأل عن الشباب، مشيراً إلى أنه "ربما هذه القضايا لم تعد تعنيهم، لكن الأكيد أن مشروع تفتيت المنطقة وتحويلها إلى ساحات صراع لا تبالي بقضيّتها الرئيسيّة نجحت».

المحرر المحلي + وكالات