اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي انه إذا كان تقرير بان كي مون العاشر عن تطبيق القرار 1559 والذي أعده له المندوب الأممي للكيان الصهيوني تيري رود لارسن، قد كشف بشكل لا لبس فيه خضوع المواقع الإدارية الرئيسية في المنظمة الدولية للارادة الصهيونية وتجنيد هذه المواقع للتغطية على السياسات العدوانية والإجرامية للعدو، فإن تقريره الحادي عشر عن تنفيذ القرار 1701 لا يختلف بالمهمة عن سابقه، ولو كان متنكراً بصياغة مخادعة لتمريره تحت ستار اللهجة الهادئة والتوازن الشكلي في عرض الخروقات والانتهاكات له من قبل الجانبين الصهيوني والمقاوم،اي المعتدي والمعتدى عليه.

وفي بيان صادر عن عميد الإذاعة والإعلام في الحزب جمال فاخوري ، تعليقا على ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار 1701، قال فيه انه "بعد تجربتنا المريرة من طبيعة العلاقة التي تربط الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، لم يعد من المجدي البحث في تقارير الأمين العام لهذه المنظمة عن الفقرات والمضامين التي تثبت انحياز هذه المؤسسة الدولية وعجزها عن مواجهة الغطرسة الصهيونية، وما دام استسلامها للكيان الصهيوني ومشيئته بات جزءا من أعرافها وبديهياتها لا ينقصه شكلا سوى تعديل ميثاقها لإقرار هذا العار الذي وصم تاريخها منذ قيامها عندما كان إنشاء ما سمي بإسرائيل بقرار منها ليعطي هذا الكيان المجرم شرعية دولية أسس عليها خدعته لأمم العالم".

وتابع: "نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي، وفي ظل تشبثنا باستمرار صراعنا الوجودي مع المشروع الصهيوني، وفي ظل قناعتنا الراسخة بأن كيانه وحده هو من ينتهك القرار 1701 وعشرات القرارات الدولية الأخرى، نجد أنه من المهزلة بمكان الدخول في منطق تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1559 أو القرار 1701، لأن هذا المنطق يقوم على محاولة دولية لمسخ الصراع الوجودي وتجويفه من الحقائق التي تفجر منها، ومن ثم تجزئته الى مسائل تقنية وفنية تبت بأحقيتها وصوابيتها ادوات وقوى دولية، وكل ذلك لتصفية هذا الصراع أمام أعيننا لمصلحة ديمومة التوسع الاستعماري - الصهيوني في المنطقة ومحاصرة دوائر القوة والعز في أمتنا القادرة على اقتلاعه وتحرير شعبنا وسائر الشعوب الحرة من شروره وكوارثه وطغيانه".

ورأى انه "في ظل سيادة الرؤية العوراء على كل مقاربات المنظمة الدولية لقضايا أمتنا، ليس لزاما علينا أو بالأحرى من غير المجدي أن نجهد في البحث عما يدين الكيان الصهيوني ويؤكد انتهاكاته وخروقاته لقرارات الامم المتحدة، علما أن كل اعتداءات هذا الكيان أو تحديه للقوانين والشرائع الدولية، هي جرائم مشهودة، لا حاجة لإقامة البينة أو الدليل عليها. لكن من المفيد في تناول تقرير بان كي مون حول القرار 1701 وقبله القرار 1559، هو الإطلالة منهما على ما تحضره القوى الدولية الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية والكيان الصهيوني من مشاريع سيطرة وهيمنة جديدة، ومحاولات هذه القوى بتواطؤ من أجهزة الأمم المتحدة لتجريد شعبنا من سلاحه الأمضى في مواجهة مثل هذه المشاريع، فكل تقارير الأمانة العامة للأم المتحدة اليوم بخصوص القرارين المذكورين، ليس الهدف منها حماية لبنان او توفير الظروف المناسبة لإطلاق مشروع الدولة، كما أنها ليست أيضا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ولجم أطماعها في أرضنا ومياهنا، إنما هدفها واضح هو سلاح المقاومة، هذا السلاح الذي تكفل بتعويض الاستهتار الدولي بحقوقنا وكشف تنكرالمنظمة الدولية لدورها وأهدافها، وأيضا استخدامها من قبل العدو بما يخرج عن ميثاقها ونظامها".

المحرر المحلي