توقفت القطاعات النقابية الطبية في قوى المعارضة في اجتماعها أمام القرار الذي اتخذه مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه الأخير بالتخلي عن قضية بيت الطبيب واسقاط الدعوى القضائية المقدّمة حولها وإصدار البيان التالي:

1. إن الاجتماع الذي عقد بين الأطراف في بيت الطبيب تحت اسم المصالحة المزعومة وتم بموجبه اسقاط الدعوى المقدمة من نقابة الأطباء، ما هو إلا تنازل فاضح ومن طرف واحد - أي من مجلس نقابة الأطباء - تحت ستار الادعاء الخادع بتحقيق مكاسب وهمية لا تصمد أمام الوقائع والأرقام.

2. إن مجلس نقابة الأطباء ارتكب مخالفة تنظيمية وقانونية جسيمة باتخاذه قرار التنازل، ضارباً عرض الحائط بقرار الجمعية العامة القاضي بالاحتكام للقضاء لحل هذا الموضوع، ولا يمكن التراجع عن هذا القرار إلا بقرار معاكس من الجمعية العامة ذاتها وليس من قبل مجلس النقابة، خاصة أن هذا القرار يمس كل مصالح الأطباء والجسم الطبي.

3. يؤكد المجتمعون أن قرار مجلس النقابة أملته ضغوط غير نقابية خضع لها أعضاء النقابة جميعهم مما ألحق الأذى الفادح بمصالح نقابة الأطباء وهدر أموالها وأصاب مصداقيتها وقراراتها السابقة ذات الصلة، خاصة إذا علمنا أن هذا التنازل يرتب على نقابة الأطباء دفع نفقات إضافية من جيوب الأطباء بدلاً من استرداد حقوقهم.

4. تدين قوى المعارضة النقابية أشد الإدانة السابقة الخطيرة المتمثلة باستغلال وجود أكثرية معيّنة داخل مجلس النقابة أقدمت على التفريط بحقوق النقابة ولم تكن مؤتمنة على أموالها واحترام قراراتها، مع التذكير أن هذه الأكثرية ليست كذلك خارج مجلس النقابة حيث أن معظم الجسم الطبي يعارض التنازل عن حقوق الأطباء المالية والمعنوية.

5. تدعو قوى المعارضة النقابية كافة الجسم الطبي إلى التعبير الساخط عن رفضه لقرار مجلس النقابة بالأساليب الديمقراطية المتاحة والضاغطة حتى يعود مجلس النقابة إلى رشده وحرصه ليكون حقاً على مستوى الأمانة التي يدعي تمثيلها.

القطاعات النقابية الطبية
في قوى المعارضة الوطنية اللبنانية