كتبت صحيفة "الوطن" السورية في عددها الصادر صباح اليوم "أن نجاح المساهمة السعودية-السورية في فتح كوة في جدار التأليف سهّلت استخراج التوافق منها على توزيع الحقائب والأسماء، ما يجعل صدور التشكيلة الحكومية العتيدة في طي الساعات المقبلة ما لم يستجد طارئ ما يعطّل المخارج المعتمدة".

ونقلت الصحيفة عن مراكز الأرصاد السياسية أن المواقف التي أطلقها مسيحيو 14 آذار عشية التوافق، تشير بشكل لا لبس فيه إلى عدم تراجعه عن سياسة وضع العصي في دواليب الولادة الحكومية، باستباقه هذا التوافق، بفتحه موضوع البيان الوزاري وتلويحه بعدم تضمينه أي نص يؤكد شرعية سلاح المقاومة، وتساءلت "إذا ما كانت إثارة موضوع السلاح في الوقت الحالي هي محاولة منهم للضغط على الرئيس المكلف تكشيل الحكومة النائب سعد الحريري لتحسين حصصه الوزارية، أم إن لها صلة بما يدور على الساحة الإقليمية والدولية حول الموضوع ذاته؟".

وبحسب الصحيفة، ما يعزز الاحتمال الثاني، أن مسألة سلاح المقاومة تمت تسويتها مسبقاً لدى توافق المعارضة مع الرئيس المكلف سعد الحريري والأكثرية النيابية على الصيغة الحكومية المعروفة وهي "15-10-5" وأي محاولة لنقض هذه التسوية هو توسعة غير مبررة لرقعة الخلاف الداخلي بما يتجاوز الحصص الحكومية، إضافة إلى مخالفتها اتفاق الدوحة الذي حدد طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية المكان الصالح للبت بها من ضمن الإستراتيجية الدفاعية.

ولفتت الى أن إثارة موضوع سلاح المقاومة كان متزامناً مع حملة دولية أطلق إشارة بدئها ناظر القرار الدولي 1559 تيري رود لارسن وتبناها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقريريه عن تنفيذ القرارين 1701 و1559، عبر تهديده بأن القوات الدولية لن تبقى إلى ما لا نهاية في جنوب الليطاني، وتركيزه على حوادث معينة جرت في الجنوب لإظهار المقاومة زوراً بمظهر المنتهكة للقرارات الدولية وتشكل خطراً على السلم الدولي والإقليمي.

وبحسب الصحيفة، أطفأ الحريري حالياً الشرارات التي حاول قدحها الفريق المتضرر من توافقه مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، بطلبه من رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل طي موضوع البيان الوزاري، لكن يبقى إصرار البعض في فريق 14 آذار على اعتبار ما قيل حول هذا الموضوع هو البداية، وهو ما سيبنى عليه في المرحلة المقبلة.