رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون في حديث تلفزيوني أن "حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت اليوم هي الشكل الطبيعي للحكومات، وأن الحكومة التي شكلت في العام 2005، لم تحترم نتائج الإنتخابات بل أتى إتفاق الدوحة ليصحح الأمور"، معتبرا أن "الحكومة الحالية تعكس نتيجة الانتخابات النيابية للعام 2009".

وقال عون:"ان الحكومة الجديدة ستفتح الباب لعمل مشترك، ونحن أتينا إلى هذه الحكومة بإيجابية للعمل في سبيل مشروع إصلاحي يحمل لواءه الرئيس سعد الحريري، فنحن في فترة سماح بين القوى السياسية ونتمنى أن تطول. أن وزراء التغيير والإصلاح قد اختيروا بإرادة من يملك التمثيل الكافي  وهو العماد ميشال عون ليختار من يريد، وقد اختار أشخاصا لديهم إطلاع وأصحاب إختصاص وخبرة في العناوين التي ستحملها المرحلة الآتية". 

النائب عون أشار إلى أن رئيس الجمهورية له موقعه في الدستور، ومن له غيرة على هذا الموقع فليلاقينا في عملية تعزيزه من خلال إعطائه صلاحيات"، معتبرا أن "هناك أمورا في اتفاق الطائف يجب أن تطبق وأمورا أخرى يجب إعادة النظر فيها، ولا أحد يستطيع إنكار أن هذا الدستور ظهر فيه ثغرات يمكن تطويرها أو تعديلها، إلا أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى حوار هادىء وبعيد عن التجاذب"، ولافتا إلى أن "طاولة الحوار وجدت لمعالجة ملف لا يمكن طرحه في الحكومة، وجميعنا اتفقنا على آلية محددة لمعالجة موضوع السلاح".

وختم قائلا:"النظام السياسي اللبناني لا يقوم فقط على معيار العدد بل على التمثيل الطائفي أيضا"، مؤكدا أن "إلغاء الفئة التي تمثل أي طائفة غير ممكن من التمثيل السياسي في الحكومة".

المحرر المحلي + الوكالة الوطنية