اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني أن "رئيس الحكومة سعد الحريري قد قام بكل ما يلزم وبديبلوماسية ملحوظة، لتذليل العقبات المتعلقة بالوصول الى صيغة وزارية نهائية تضمن للبنان مرحلة من الهدوء النسبي تحسبا للاستحقاقات الاقليمية التي قد تستجد وخصوصا التهديدات الاسرائيلية الاخيرة لشن حرب جديدة على لبنان".

وأسف الحزب خلال بيان صادر عن مجلسه السياسي عقب اجتماع له برئاسة الوزير السابق طلال ارسلان ، لـ"الطريقة التي اعتمدت في تشكيل الحكومة، وتغييبه عنها في الوقت الذي كان له الدور الفعال في حماية السلم الاهلي وحماية لبنان من الفتنة، ويؤكد ان مصلحة البلاد تبقى فوق كل اعتبار".

وشدد الحزب في بيانه على "عمق علاقته مع الحليفين الاساسيين الاستراتيجيين: الشقيقة سوريا والمقاومة الوطنية، التي تتعرض اليوم لاشرس هجمة استنزافية لا يعي البعض خطورتها، ما يتطلب التفافا وطنيا عريضا حولها يتجاوز موضوع تشكيل الحكومات وغيرها من الصيغ المعرضة للانهيار في اية لحظة، اذا لم نعمل جميعا على حماتيه هذه المقاومة واحتضانها كضمانة لحماية لبنان، ومن هنا يأتي تفهمنا الاساسي للصيغة الحكومية المتفق عليها".

وأعرب الحزب عن تمسكه "كثر فأكثر بحلفائه في المعارضة اللبنانية، معتبرا ان الحلف السياسي المصيري الذي يجمعنا ارقى واكبر واسمى من موضوع مشاركتنا في الحكومة او عدمها، كما انه اسمى من الصيغ التنظيمية المتعمدة. بين الحلفاء للتنسيق اليومي وادارة الشؤون اللوجستية في صفوف المعارضة المنبثقة عنها، وهذا ما لا يمكن لبعض المغرضين او يفهموه او يعرفوه او يتعاطوا معه بعيدا عن القصور في التحليل او معرفة الناس وقراءة تاريخها في المواقف الثابتة على مسلمات الاحلاف المقدسة، مع كل من يقاوم اسرائيل ويسعى الى الخروج من المعتقلات المذهبية واحقاق دولة القانون والمؤسسات المبنية على العدالة الاجتماعية وصون حقوق الاقليات والمساواة في الحقوق والواجبات".

وتمنى المجلس لرئيس الحكومة التوفيق في اطلاق اعمال حكومته الجديدة على قاعدة بيان وزاري جريء واضح وشفاف.

المحرر المحلي