ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجلسة الأولى للحكومة الجديدة في قصر بعبدا، بعد أن تم أخذ الصورة التذكارية لها بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واستهل سليمان الجلسة بشكر الرئيس فؤاد السنيورة وأعضاء حكومته على ما بذلوه، وقال: "علينا أن نبني على ما حققه سلفنا"، متمنيًا الدخول إلى الوزارت من دون أحكام مسبقة.

وأشار وزير الإعلام طارق متري الذي تلا مقررات الجلسة الى أن الرئيس سليمان شدد على "ضرورة التضامن بين الوزراء ومع رئيس الحكومة، وضرورة الالتزام بالقرارات والدفاع عنها بعد صدورها"، كما نقل متري عن سليمان تأكيده "أهمية الإجماع في اتخاذ القرارات، واللجوء إلى التصويت في حال تعذّر الاجماع".

ودعا سليمان إلى "تعويض الوقت الذي فات بجهد مضاعف، وإلى عدم الدخول في التسريبات الاعلامية، والاسراع في صياغة البيان الوزاري".

وإذ أثنى سليمان على قيام العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا وعلى انتخاب لبنان عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، لفت إلى أنه "خلال العام الماضي تعززت الثقة بالدولة اللبنانية".

بدوره، قال الحريري ان "هذه الحكومة هي الأولى بعد الانتخابات، وقد أردنا أن تتكامل مع نتائج الانتخابات"، مشددًا على أن "هذه الحكومة وُجدت لتعمل وليس لإقامة متاريس سياسية على طاولة مجلس الوزراء، بل هذه الطاولة صالحة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الاطراف"، آملاً أن "تكون فرصة للحوار بعيداً عن المزايدة".

وأعلن متري أن مجلس الوزراء شكّل لجنة صياغة البيان الوزاري من الوزراء: محمد فنيش، بطرس حرب، سليم الصايغ، ريا الحفار، وائل ابو فاعور، علي الشامي، يوسف سعادة، طارق متري، جبران باسيل، زياد بارود، شربل نحاس، جان أوغاسابيان، على أن تجتمع اللجنة الساعة الواحدة بعد ظهر غد في السراي الحكومي.

وردًا على سؤال، أجاب متري: "الوزير سليم الصايغ الذي غاب عن جلسة اليوم هو من ضمن لجنة صياغة البيان الوزاري، وننتظر حضوره في جلسة اللجنة غدًا"، مشيرا الى أن "هناك مسؤولية أكبر تقع على عاتق لبنان بعد انتخابه عضوًا في مجلس الامن، وسيدافع عن قضاياه وعن القضايا العربية وسواها، ما يتطلب ان يكون لنا سياسية خارجية وحركة خلاقة".

المحرر المحلي + وكالات