اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع جريدة " النهار" الى ان ال 7 مليارات دولار التي تم تعديلها لتحويلات اللبنانيين من الخارج قد اضيفت الى الناتج المحلي الاجمالي البالغ 33 مليار دولار.

واعتبر سلامة ان التحويلات تساهم بوضوح في خفض نسبة الدين الى حجم الاقتصاد، ومساهمتها في استمرار الاستقرار".

واوضح ان اضافة التحويلات الى الناتج يفضي الى حجم قادر على استيعاب الضغط على الدين العام الموزع ين الاسواق وبين مصرف لبنان والدول المانحة في مؤتمري باريس 2 وباريس 3".

واضاف سلامة ان تلك التحاويل تدعم ميزان المدفوعات في تغطية فاتورة الاستيراد. "فمتى وجدت هذه السيولة، يتحوّل جزء منها الى الليرة فيما يحوّل الجزء الآخر الى استهلاك الاسر وانفاقها الاساس". وشدد سلامة على ان الاستقرار في سعر صرف الليرة وفي الاداء المصرفي "هما الاساسيان للاستمرار في استقطاب اموال اللبنانيين في الخارج، معتبرا ان هؤلاء يدركون ان اموالهم هي بامان، وهذا ما يجب تكريسه".

ويذكر ان البنك الدولي قد رفع توقعاته لمستوى النمو الاقتصادي في لبنان من 3 الى 7 في المئة، كما بادر الى تعديل توقعاته لتحويلات اللبنانيين في الخارج فرفعها الى 7 مليارات دولار اي ما نسبته 22 في المئة من اجمالي التحويلات في منطقة الشرق الاوسط.

المحرر المحلي + وكالات