اخيرا وبعد أكثر من خمسة أشهر على انتخاب المجلس النيابي الجديد انتخب المجلس النيابي أعضاء اللجان النيابية، في جلسة عامة التي انعقدت قبل ظهر اليوم الخميس بحضور اكثر من خمسة وتسعين نائبا وهي الجلسة التي كانت تكررت الدعوة إليها مرات عدة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري دون أن يتأمن نصابها القانوني بسبب غياب نواب الموالاة الذين كانوا يرفضون السير بالجلسة قبل تشكيل الحكومة.

الجلسة جرى خلالها انتخاب اعضاء اللجان دون ان يحصل تغييرات كبيرة عن التوزيع الذي كان موجودا سابقا وبعد انتهاء الجلسة التي ترأسها الرئيس نبيه بري بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء، جاءت الحصيلة على الشكل التالي:

- لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان رئيسا، روبير فاضل مقررا.
- لجنة الادارة والعدل روبير غانم رئيسا، نوار الساحلي مقررا.
- لجنة شؤون الخارجية والمغتربين عبد اللطيف الزين رئيسا، وفريد الخازن مقررا.
- لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه محمد قباني رئيسا، وبدر ونوس مقررا.
- لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة بهية الحريري رئيسا، ورياض رحال مقررا.
- لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية عاطف مجدلاني رئيسا، وعاصم عراجي مقررا.
- لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات سمير الجسر رئيسا، وانور الخليل مقررا.
- لجنة شؤون المهجرين شانت جنجنيان رئيسا، ومحمد كبارة مقررا.
- لجنة الزراعة والسياحة ايوب حميد رئيسا، ونعمة الله ابي نصر مقررا.
- لجنة الاقتصاد والوطني والصناعة والتجارة والتخطيط نبيل دي فريج رئيسا، وعلي بزي مقررا.
- لجنة الاعلام والاتصالات حسن فضل الله رئيسا، وعمار حوري مقررا.
- لجنة الشباب والرياضة سيمون ابي رميا رئيسا، وعلي المقداد مقررا.
- لجنة حقوق الانسان ميشال موسى رئيسا، وغسان مخيبر مقررا.
- لجنة المرأة والطفل جيلبرت زوين رئيسا، ونايلة تويني مقررا.
- لجنة تكنولوجيا المعلومات احمد فتفت رئيسا، ووليد خوري مقررا.
ولم ينتخب حتى الساعة رئيسا ومقررا للجنة البيئة.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد عقد خلوة في المجلس النيابي مع رئيس الحكومة سعد الحريري قبل جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية .

الى ذلك فإن إتمام عملية انتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤساءها ومقرريها سيمهد لإطلاق المجلس النيابي ورشة تشريعية كبيرة حيث علمت " الانتقاد.نت" من مصادر دوائر المجلس أن هناك أكثر من مئة مشروع قانون بحاجة الى نقاش في اللجان النيابية تمهيدا لمناقشتها وإقرارها من قبل الهيئة العامة ورجحت المصادر أن تطلب الحكومة الجديدة برئاسة النائب سعد الحريري استعادة معظم هذه المشاريع لدراستها من جديد وإدخال تعديلات عليها قبل إحالتها مجددا إلى مجلس النواب .
كما تلفت المصادر الى وجود خمسة وسبعين مشروعا "عليها إشكالية دستورية وقانونية " كانت قد أحالتها الحكومة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة حين كانت فاقدة لشرعيتها بسبب استقالة وزراء المعارضة وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اعتمد مخرجا لهذه المشاريع بأن حولها إلى اقتراحات قوانين وأحالها إلى اللجان النيابية .
والآن ينتظر تحديد موقف رئيس الحكومة الجديد سعد الحريري من هذه المشاريع, ومن المخارج المطروحة لها سحبها من قبل الحكومة وإعادة درسها وإقرارها وإحالتها مجددا إلى مجلس النواب.