" الانتقاد.نت" ضياء شمس

قالت مصادر سياسية متابعة ومعنية إن معظم القوى السياسية تتجه للتوافق على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، للحفاظ على مرحلة الاستقرار السياسي التي يمر بها البلد حاليا وحال الاسترخاء الذي يعيشه المواطن، بعد تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري.
 
وبالتالي فإن الدخول في اي استحقاق سياسي جديد يتطلب فترة طويلة لالتقاط الانفاس لدى القوى السياسة كافة، قبل عودة هذه القوى (السياسية والحزبية) الى مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، اي مرحلة الصراعات والتوترات السياسية.

بناءً عليه - والكلام للمصادر - فإن الحكومة الجديدة تتجه الى اصدار مشروع قانون ترسله الى مجلس النواب يتضمن تمديد ولاية المجالس البلدية الحالية لمدة سنة اضافية، على ان يكون المجلس النيابي خلال هذه المدة قد انجز القانون الجديد للانتخابات البلدية والاختيارية والذي من أبرز بنوده انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الناخبين مباشرة،
 
مع احتمال اعتماد النسبية على مستوى انتخاب الاعضاء، وتوسيع الصلاحيات الادارية والمالية للمجالس البلدية ومنح صلاحيات واسعة لاتحادات البلديات على المستوى الانمائي - المناطقي كتمهيد لتنفيذ مشروع اللامركزية الادارية الذي ينص عليه اتفاق الطائف، واعادة النظر بالعديد من المجالس البلدية ودمج بعض مجالس البلديات بمجلس بلدي واحد، حيث يكون لديه المقومات لانجاز مشاريع ووضع خطط على الصعيد البلدي.

وتضيف المصادر، ان انجاز هذا القانون يتطلب نقاشاً واسعا وهادئاً في ظل حالة من الاسترخاء السياسي في البلد، مشيرة الى ان العديد من البلديات الحساسة بموقعها السياسي والاقتصادي وتركيبتها الديموغرافية، يحتاج اجراء الانتخابات فيها الى حال من التوافق السياسي والطائفي والمذهبي لانتاج مجالس بلدية وفاقية في أجواء استقرار سياسي وبالتالي أمني.