نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن وزير عضو في اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري أن الشق السياسي في البيان والمتعلق بالعناوين الرئيسة في مقدمها مسألة سلاح المقاومة والقرارات الدولية ذات الصلة ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين والعلاقة مع سورية والشراكة وشبكات التجسس، يبدو مسهّلاً من خلال اقتباس الصيغة التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة، مشيرا الى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في التوافق على الشق السياسي المتعلق بالبيان الوزاري، موضحاً أن التوافق يبدو شبه ناجز على الصيغة المتعلقة بالمقاومة التي عادت ووردت حرفياً في مسودة البيان الوزاري، رغم اعتراض بعض وزراء الموالاة (ممثل حزب الكتائب والوزير بطرس حرب) على هذه العبارة انطلاقاً من خطابهم الحاد تجاه المقاومة وسلاحها، لكن هذا الاعتراض - يضيف الوزير - لن يؤثر في سير المناقشات، ولا يبدو أن رئيس الحكومة سعد الحريري وفريق عمله سيتأثران بالغبار المثار، استناداً إلى مناخات التوافق والوئام الإقليمية المنسحبة على لبنان في كل العناوين التي كانت تصنّف خلافية وتصادمية.

ولفت إلى أن الشق الاقتصادي يبدو خارج سياق هذا الوفاق، وإن لن تصل المناقشات فيه إلى حدود تصادمية لتبقى تحت السقف المضبوط، ذلك أن التباين بدا واضحاً في التوجهات الاقتصادية والمالية العامة بين فريقي الموالاة والمعارضة.

المحرر المحلي + صحيفة "الوطن"