لطيفة الحسيني

أقامت وزارة الاتصالات اللبنانية صباح اليوم حفل تسلم وتسليم بين وزير الطاقة الحالي جبران باسيل وخلفه في حقيبة الاتصالات في الحكومة الجديدة شربل نحاس، في مقرّ الوزارة وسط بيروت، وذلك بحضور وزير الطاقة السابق آلان طابوريان وحشد من الفعاليات الاقتصادية والمهنية العاملة في القطاع، إضافة الى عدد من العاملين في مبنى الوزارة .

استهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، أعقبه كلمة مطوّلة للوزير باسيل، وهو الذي تولّى هذه الحقيبة على مدى أكثر من سنة، قضى فيها على ما تراكم من فساد مالي واداري طيلة الحكومات السابقة، حيث عرض أمام الحاضرين سلسلة الانجازات التي حققها خلال فترة توليه هذا المنصب .
وفي هذا الاطار، أعلن باسيل أن وزارة الاتصالات ستبدأ خلال الايام الثلاثة المقبلة سلسلة اجتماعات مع الوزير نحاس للقاء كلّ المعنيين في هذا القطاع في سبيل رسم صورة واضحة للخطة المقبلة التي سيقدم عليها نحاس، وخاصة على مستوى الصيانة والاستثمار والتجهيز.

باسيل فنّد أبرز المراحل المهمة التي طبعت مسيرته في الوزارة ، فأشار الى أن العمل جرى على اساس الادارة والمشغلين الى جانب القطاع الخاص الذي يحتاج الى عناية وهو ركيزة اساسية تكمّل المشهد في عملية الاصلاح التي تمّت طيلة هذه المدة، مضيفا أن هناك من تعامل بانتقائية مع هذا القطاع وهم يحتاجون الى الحصول على مسامحة من المواطنين، وشدّد على أن قطاع الاتصالات في لبنان يستند بشكل اساسي على عامل الوقت الذي لا يحمل اي تساهل وتسامح ، وفي حال لم يحصل ذلك، فالقطاع برمّته يتضرّر.

انجازات بالارقام

ولفت باسيل الى أن الانجازات التي تحققت لم تكن لتتمّ لولا مساندة ومؤازرة الجميع، مبديا في هذا السياق أمله بإكمال الوزير نحاس هذه المهمة، وأشار الى أن قطاع الخليوي شهد مراجعة شاملة وفعّالة من قبل الوزارة، خاصة لجهة تخفيض الكلفة على المشترك اللبناني والتسعيرة، فأصبحت 50 دولارا بعد أن كانت 75 دولارا في آب/ أغسطس الـ 2008 ، ويعمل على جعله عام 2010 بين 30 و 35 دولارا ، وهذا يرجع الى تخفيض الاسعار على الاشتراك الثابت او في البطاقات المسبقة الدفع التي أصبحت تصلح لأكثر من خمسة وثلاثين يوما، دون أن يتلف خطّ الهاتف الخلوي بعد أن كانت محددة في ثلاثين يوما، وجرى تأمين بطاقات تصلح لستين وتسعين وحتى عشرة أيام إضافية، وتخفيض نسبة 37% من سعر الدقيقة الواحدة وخاصة في شركة "الفا"، كذلك الامر بالنسبة الى الرسائل النصية sms تمّ خفض تسعيرتها الى أكثر من 50% ، هذا الى جانب التخفيضات التي لحقت بالخدمات الاخرى المتاحة للمشتركين في الخليوي ومنها الـ mms، كما جرى تقليص درجة الاختراق عند المشتركين من 32% الى 55% ، وبعد أن كان هناك مليون ونصف مشترك في الشبكة أصبح 2268000 مشترك ، ويخطط لأن تكون سعة اضافية للمشتركين (capacity) تصل الى ثلاث ملايين ونصف مشترك ، لتصبح درجة الاختراق 75 %.وهذا يساهم في الوصل الى السّلم العالمي لاستهلاك الاتصالات في العالم .


وأوضح وزير الطاقة الحالي أنه مع التخفيضات التي قدّرت بمليون ومثتي ألف مشترك أي بقيمة 275 مليون دولار سنويا اذافة الى الاستثمارات التي تمّت في الشبكة والتي تخططت 155 مليون دولار ، ما ساهم في ارتفاع المردود المالي ، الذي يعتبر نسبة كبيرة منه نتيجة الضرائب الواجبة على المشتركين ، ولكن رغم هذه الانجازات تبقى الفاتورة مرتفعة وعالية على كاهل المواطنين ، ويعمل على توفير هذه الخدمة لمليون شخاص لم يحصوا بعد عليها داخل الاراضي اللبنانية من خلال تخفيض اضافي لهذه الكلفة.

وكشف باسيل أن قيمة شبكة الخليوي ارتفعت أكثر ويمكن الحديث عن بضعة مليارات ، وهذا ترافق مع ادخال خدمات جديدة وخاصة على صعيد نقل المعلومات المستندة على الخليوي ، لافتا الى أن هذا المشروع هو قيد التحضير بين الشركات في القطاع .

وأدرج باسيل سلسة نتائج ونسب مئوية تعتبر من أهمّ ما تحقق في عهد تسلمه وزارة الاتصالات وهي جاءت على الشكل التالي :

- انقطاع الخطوط سجّل نسبة 40% تحسن في وقت سجّل 44% زيادة تخابر على الشبكة.
- 900 محطة اشتراك موجودة تمّ تحديثها بنسبة 760 .
- في آخر عام 2009 الجاري من المفترض 1440 محطة اشتراك، واليوم لدينا ما يقارب 1270 محطة.
- درجة التغطية في المناطق اللبنانية تحسنّت رغم أنها بحاجة بعد الى جهد متواصل.
- السوق السوداء ضبطت بشكل جيد وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
- يجري العمل على مشاريع خاصة بتحسين االشبكة.

على صعيد الشبكة الثابتة ، لفت الوزير باسيل الى أنه تمّ ضبط الاختراق بشكل كبير ، كما تمّ تخفيض رسم الاشتراك الى 27000 ليرة لبنانية، مضيفا أنه يعمل على تشغيل الكابل البري بين لبنان والسعودية عن طريق الاردن وسوريا ، ومن خلال هذه الخطوة سيغدو لبنان مركزا للاتصال بين الدول العربية والاقليمية.
واشار الى أنه تمّ العمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة ، وبهذا يستطيع المواطن أن يشترك بالشبكة وبكلفة أقلّ، وفي سياق متصل ، قال أنه جرى على تطبيق مبدأ المساواة والعدل بين عامة الشعب والمشتركين من السفارات الاجنبية والعربية ، مضيفا أن التخابر الدولي غير الشرعي تمّ ضبطته، اضافة الى أنه استعيد الرمز الدولي مع سوريا وفتحت الخطوط مع فلسطين المحتلة .
كما شرح باسيل أن التخابر الدولي غير الشرعي ومحطات الانترنت غير الشرعية أحيلت ملفاتهم الى القضاء المختص،الى جانب التنصت الرسمي غير الشرعي الذي أحيلت ملفاته الموثقة بالادلة والبراهين الى داخل التفتيش المركزي،اضافة الى المخالفات داخل الوزارة وداخل شركة اوجيرو للاتصالات فيما وضعت العقوبات المناسبة لها.
كذلك أوضح انه جرى إنشاء مركز التحكم ورصد التنصت بمساندة القوى الامنية ، وهو أصبح جاهزا بانتظار أن يسلّم الى الجهات المعنية .
وفي حين تطرق الى موضوع تحرير القطاع من الورقة السياسية ، أكّد وزير الطاقة أنه ليس ضدّ خصخصة القطاع إنما معها شرط تأمين حصة للاقتصاد المحلي والخزينة.


الوزير نحاس

من جهته، رأى الوزير الجديد شربل نحاس أن الحكومة الجديدة هي حكومة تأسيسية لم بكن من السهل التوصل اليها، مضيفا أن الاتصالات هي قطاع اقتصادي ينتج مداخيل وسيطة وهي مرتكز لأنشطة خدامتية وتجارية واقتصادية، يعتمد على ادارة ومؤسسة وهيئة ناظمة .
واشار نحاس الى أن هذا القطاع يستهدف التركيز على عامل الانتاجية في النوعية والكلفة، وفرص العمل، وإعادة التوازن الى الاقتصاد المحلي من خلال تصدير الخدمات ، هذا الى جانب عامل الضريبة.
وأكّد وزير الاتصالات الجديد انه لن يتمّ بيع هذا القطاع الى قطاع خاص، ومهمة وزارته في المرحلة المقبلة وضع قواعد ناظمة لهذا القطاع .