الإنتقاد .نت - مجلس النواب

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري من بعد ظهر اليوم في القاعة العامة للمجلس النيابي إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب المجلس النيابي وتقرر أن تنعقد مثل هذه الإجتماعات كل 15 يوماً.

بعد الإجتماع الذي انتهى في الثالثة والربع تحدّث نائب رئيس المجلس فريد مكاري وقال: بعد إنتتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرريها عقدنا اليوم أول جلسة عمل تحضيراً لإطلاق عمل المجلس النيابي ليكون المجلس على إستعداد لمواكبة عمل الحكومة وكونه هناك  مشاريع كثيرة في المجلس فكان البحث يشمل العمل المجلسي للسنة المقبلة والسنة التي تلي.

وأضاف مكاري: تناول البحث في إجتماع مكتب المجلس رؤساء ومقرري اللجان النيابية والأمور الأتية:
- مواعيد الجلسات لهيئة مكتب المجلس ولرؤساء ومقرري اللجان على أن تكون هذه الإجتماعات دورية كل خمسة عشر يوماً أي نهار الأربعاء في الثانية بعد الظهر، كما تناول البحث في أمور أساسية مهمة منها اللامركزية الإدارية وكل ما لم يتم تطبيقه حتى الأن من إتفاق الطائف مثل إنشاء مجلس الشيوخ، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتتطرق البحث في هذا الإجتماع إلى كل هذه المواضيع وتم الإتفاق على أن يتابع البحث فيها في المراحل القادمة،
وحول إمكانية تحقيق إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ، قال مكاري: نحن بحثنا هذه المواضيع اليوم وسنتابع بحثها في المرحلة القادمة، وإن شاء الله نجد الحلول لها.

وحول ما تم الإتفاق عليه بشأن جلسات الثقة قال مكاري: نحن نأمل أن ينتهي وضع البيان الوزاري قبل عيد الإستقلال الوطني ذلك وتمنى أن يلتئم المجلس لإعطاء الثقة ومناقشة البيان الوزاري الأسبوع المقبل خصوصاً أن المجال لن يكون واسعاً نظراً لإقتراب موعد عيدي الإستقلال والأضح المبارك الجمعة المقبل ووقفة العيد الخميس المقبل لذلك نتمنى أن تنعقد الجلسة بين العيدين كما ونتمنى على الكتل النيابية أن تنتدب كل كتلة من يتكلم عنها، نائب أو نائبين على الأكثر وحتى ول أعطي كل نائب وقتاً خاصاً فلا بأس من ذلك حتى لا تطول الجلسات.

وردّا على سؤال أخر قال مكاري: لم نتطرق لإلغاء الطائفية السياسية إنما تطرقنا إلى الأمور التي تخص عمل المجلس النيابي والتي تشمل اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
وحول موضوع قانون الإنتخابات وما إذا كان تم التطرق إليه قال مكاري: من المفروض أن يكون عندنا قانون إنتخاب نيابي جديد، ولكن لم نتطرق في هذا الإجتماع إلى هذا الموضوع خصوصاً وأننا على موعد للإنتخابات البلدية، ثم الإنتخابات النيابية والإثنين يلزمهما قانون إنتخابي عصري وحديث ونحن حاضرون لبحثه ومناقشته وإدخال التعديلات اللازمة عليه قبل إقرارهما.