قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لصحيفة «السفير» إن لقاءه مع فرنجية كان إيجابيا جدا، ويصب في خانة سياسة رئيس الجمهورية الذي يريد إزالة ما تبقى من توترات وشوائب بين القوى السياسية، من أجل إنجاح عمل الحكومة، وخصوصا في الشق الاقتصادي والاجتماعي، بعيدا عن المتاريس السابقة التي عطلت مسيرة الاصلاح والتنمية.

وأشار جنبلاط الى ان البحث خلال لقاء بعبدا تناول بشكل أساسي كيفية إنجاح الحكومة، اما المواضيع الكبرى غير المتفق عليها فتناقش على طاولة الحوار، لافتا الانبتاه الى انه وفي خضم التخاطب السياسي الحاد في السنوات الاربع الماضية لم يحصل احتكاك مباشر بيني وبين الوزير فرنجية، بالتالي فلا توجد تراكمات، تصعب إزالتها.

وحول إمكان عقد لقاء قريب بينه وبين العماد عون، قال جنبلاط: فهمت ان الرئيس ميشال سليمان مهتم بهذا الامر، وأنا مستعد للتجاوب مع أي مبادرة من رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه، ما دام الهدف الاساسي هو الخروج من خلف المتاريس السابقة.

وأمل في ان ينسحب الجو الوفاقي على الجامعات، بعدما بلغني أن مناخاً من التشنج يسود بعضها على وقع الانتخابات الطالبية الأخيرة.

من جهة اخرى، اعتبر النائب وليد جنبلاط ان معالجة وضع قوى الامن الداخلي يحتاج الى موقف مدروس، يتيح إعادة تثبيت المفهوم التراتبي والمسلكي ويمنع حصول المزيد من التشتت على حساب مؤسسة قوى الامن، موضحا ردا على احتمال اتخاذ تدابير انه ليس متحمسا لقرارات جزئية لا تعالج اسباب المشكلة وتكتفي بتناول نتائجها.

ودعا جنبلاط الى إعادة النظر في وضعية قوى الامن وتركيبة مجلس قيادتها، معتبرا ان مجلس الوزراء يجب ان يضع يده على هذا الموضوع لفرض احترام التراتبية والمسلكية، بما يعيد الهالة الى قوى الامن ويساعد الجيش على التفرغ لمهامه الكبرى بعيدا عن زواريب بيروت وغيرها. وأضاف: أذكّر، برغم اعتراض البعض، انه عندما كانت توجد الفرقة 16 فهي تمتعت بالهيبة، واللواء احمد الحاج كانت له هيبة...

ورأى جنبلاط ان هناك مشكلة في الامن الاستخباري ناتجة عن عدم وجود غرفة مركزية للتنسيق بين معلومات مختلف الاجهزة الأمنية والعسكرية، وطغيان التنافس ذي الطابع السياسي، مع تقديري للدور الذي أداه فرع المعلومات ومخابرات الجيش في مكافحة شبكات التجسس الاسرائيلية، ولكن غياب التنسيق ترك فجوة لا بد من ردمها.

اما العماد عون فاعتبر بعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان هناك تجاوزات منذ زمن في مديرية قوى الأمن الداخلي، مشيرا الى ان مجلس القيادة معطل وبحكم الحاجة تُمارس القيادة من قبل فرد. وتمنى على وزير الداخلية ألا يقوم بأي إجراء بحق أحد الضباط، وأن يخضع الجميع الى تحقيق رفيع المستوى لتحديد المسؤوليات، مطالبا بتحقيق شامل حول الأداء والسلوكيات ومخالفات القوانين ونقل الصلاحيات وخرق التراتبية.

المحرر المحلي + صحيفة "السفير"