قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـصحيفة السفير اليوم إنه "في صدد الذهاب الى التطبيق الكلي لبنود اتفاق الطائف، وأشار الى هناك كثيرين يرفعون شعارات بأنهم مع الطائف وتنفيذه، وأنا اعتقد ان هؤلاء الآن امام امتحان إثبات صدقية شعاراتهم عبر الانتقال الفوري الى إخراجها من الإطار الكلامي الى الإطار الفعلي، وبصراحة أنا ذاهب الى تطبيق الطائف، ومن يرد أن يمشي معي فأهلاً وسهلاً، ومن لا يرد، فليعلن ذلك صراحة".

ولفت بري الى انه "اول من طبق بنود الطائف، على صعيد الدور المنوط بالمجلس النيابي، حيث كانت المبادرة في التسعينيات الى انشاء المجلس الدستوري، وكذلك الامر بالنسبة الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي مع الأسف بقي بلا تفعيل، علماً بأن البيان الوزاري للحكومة سيعيد التأكيد عليه وأيضاً على استكمال التعيينات الادارية".

وقال بري: "أنا حالياً اقرأ الدستور، والقراءة ليست محرّمة على احد، وبالتالي كفل ما له علاقة بالطائف، او بدور لمجلس النواب في هذا المجال، سنقوم به، ولا سيما موضوع اللامركزية التي بدأت ببحثه لجنة الدفاع النيابية، وستبحثه قريباً جداً لجنة الإدارة والعدل، وأمامنا الآن موضوع الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والذي سبق وطرحته في 1/1/1995، ويومها اقاموا القيامة عليّ ولم يقعدوها، الآن، انا شخصياً سأسير بموضوع إلغاء الطائفية السياسية، ومن خلال إنشاء الهيئة الوطنية، التي انا اعرف اننا وحتى لو شكلناها في هذه الفترة فإن شاء الله ننتهي بعد 25 سنة".

رئيس المجلس النيابي أضاف أنه "والى جانب ذلك، سأسير بإنشاء مجلس الشــيوخ والقانون الانتخابي كما نص الــطائف على اساس المحافظات، إنما على قاعــدة النســبية، ولن نسير بكل ما يتصل بأقضية او دوائر صغرى. كما سأسير قدماً في موضوع تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة".

ورداً على سؤال قال بري "ثمة فارق كبير بين المقاومة والميليشيات. المقاومة منصوص عليها بالطائف ونحن ملتزمون بها، وهي حق من حقوقنا، وبكل الوسائل المتاحة، واما الميليشيات الأخرى فقد حلت، وبالنسبة الى السلاح الفلسطيني، فنحن ملتزمون كل ما توصلنا اليه في طاولة الحوار، على اساس ان لا سلاح فلسطينياً خارج المخيمات، وتنظيم السلاح داخل المخيمات".

المحرر المحلي + "السفير"