شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "على إن أيّ إصلاح أو تطوير يجب أن يخدم هدفنا في بناء الدولة وبغية الحفاظ على المشاركة الكاملة بما لا يناقض ميثاق العيش المشترك"، معربا عن تطلعه إلى دور للحكومة في تحقيق ورشة الإصلاح، لافتا الى انه يمكن لهيئة الحوار الوطني، التي ستلتئم قريباً، "والتي لن تكون سلطة جديدة منافسة أو موازيّة للسلطة التنفيذيّة، ولا تنوب عنها، ولا تتعارض مع عملها ومبادراتها"، إيجاد المناخات المناسبة للمضيّ قدماً في هذا التوجّه، متطلعا الى مشروع استقلال السلطة القضائيّة، ومعلقا آمالاً إصلاحيّة على تطبيق مشروع اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وتعزيز دور البلديات و تحقيق الإنماء المتوازن للمناطق".
واذ اشار، خلال رسالة وجهها الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال، وذلك بحضور مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين، رابطة خريجي كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، نادي الصحافة، المجلس الوطني للاعلام والاعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري، الى الحاجة الى تشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية، وتطوير قانون الانتخابات النيابية، وإعادة الحقوق للمغتربين، فانه اعتبر ان التوافق، هو الشرط الضروري لانجاز هذه الاهداف، التي لطالما اكد عليها وعلى تحقيق التوازن المطلوب بين الصلاحيات والمسؤوليات، تمكيناً للمؤسسات، بما فيها رئاسة الجمهوريّة، من تأدية دورها الوطني، وذلك طبقاً لنص وروح الدستور بعيداً عن المحاصصة، وتوزيع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات. وشدد على "ان هذا التوجه لا يستقيم من دون معالجة الثغرات التي ظهرت في عمل السلطات الدستورية بعد مضيّ عقدين على اعتماد اتفاق الطائف، الذي لا بدّ من المضيّ في السعي لتطبيق كامل بنوده".
واكد الرئيس سليمان على ان استقلالنا هو فعل إيمان بالحوار، وبالعيش المشترك والتطلّع إلى دولة القانون والمؤسسات، معتبرا ان أي مشروع إصلاحيّ يحتاج لإرادة وطنيّة جامعة نابعة من قيمه.واذ لفت الى ان هذه الارادة "نجحت في التصدّي للعدوان الإسرائيلي وتحرير معظم الأرض ومواجهة ظاهرة الإرهاب"، فانه شدد على ان لبنان يحتفظ بحقه في المقاومة لاسترجاع ما تبقى من اراضيه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة والقدرات المتاحة.
وشدد الرئيس سليمان ايضا على ضرورة وضع خطة عملية من اجل منع أي شكل من أشكال التوطين بالإضافة الى تنقية العلاقات اللبنانية الفلسطينية من الشوائب، وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار اللبناني المتعلقة بمعالجة السلاح الفلسطيني إلى جانب المسائل الحياتية، معلقا الامال على الدور الذي يمكن للبنان ان يضطلع به من خلال عضويته غير الدائمة في مجلس الامن.