أكد وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ان التواصل مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون لم ينقطع اطلاقاً خلال المرحلة السابقة، مشيرا في هذا الاطار الى انه كان له شخصيا اكثر من اتصال مع العماد عون.

وقال العريضي عقب لقائه العماد عون في دارة الاخير في الرابية: "بداية أتوجه بالشكر مرة جديدة على كل الكلام الذي تفضل به العماد عون فيما يخص وزارة الاشغال والسياسة التي نعتمدها، في الحقيقة كان مبادراً اكثر من مرة سواء بالاتصال معي او بالكلام الذي قيل على شاشات التلفزيون، وبدوري كنت على تواصل معه دائما، وكان التوافق على ان نلتقي وكانت اليوم جلسة اكدت فيها على هذا الشكر وتناول الحديث كل القضايا الانمائية والسياسية والادارية والاصلاحية في المرحلة التي ستأتي انطلاقا من الحكومة على أساس البيان الوزاري".

وحول التحضيرات للقاء عون ـ جنبلاط، أشار العريضي الى ان الرئيس سليمان هو الذي يقوم بهذا المسعى مشكورا، لافتاً الى ان التحضيرات تجري من قبله ايضا.

واضاف العريضي: "في الواقع زيارتي متفق عليها في الموعد والمبدأ، قبل الاعلان عن رغبة رئيس الجمهورية بلقاء العماد عون ووليد بيك جنبلاط"، خالصا الى ان "اللقاء سيعقد وسيكون ايجابيا".

وتابع العريضي قائلا: "اليوم تم تناول الموضوع من زاوية سياسية لا أكثر ولا اقل، في سياق استعراض القضايا السياسية في اطار مناقشة البيان الوزاري والاستعدادات للمرحلة المقبلة".

وردا على سؤال حول معنى حدوث اللقاء بين جنبلاط وعون ماد دام هناك خلاف سياسي بين الجانبين، اشار العريضي الى ان الخلافات ستبقى بين مختلف القادة والسياسيين، واصفا هذا الامر بانه طبيعي وصحي، ولافتا الى ان اي لقاء بين القيادات مطلوب، وانه باستطاعة اي فريق ان يدلي بوجهة نظره لأن البديل عن الحوار هو الفراغ والفراغ يؤدي للانفجار.

واذ شدد العريضي على ضرورة اعادة بناء الثقة بين مختلف الاطراف قال: "نحن معنيون بحماية مسيرة هذه الحكومة ومعالجة كل القضايا بين القيادات السياسية". ورداً على سؤال قال الوزير العريضي ان البيان الوزاري سينجز سريعا، اما فيما خص القضايا الخلافية، فهي طبيعية، وليست هذه المرة الاولى التي تسجل فيها ملاحظات على البيان الوزاري، ولا يمكن ان يبقى النقاش مفتوحا الى ما لا نهاية حول اي بند من بنود البيان.

واوضح العريضي: "يجب ان نعلم اننا نتحدث عن حكومة وليس عن فريق او حزب او تيار، ولا يمكن ان يأتي البيان الوزاري منسجما مع كل طموحات الاحزاب والتيارات، انما يجب ان يأتي منسجما مع رغبات الجميع بالحدود التي يمكن التفاهم عليها".