لطيفة الحسيني

فيما ينتظر أن يبصر البيان الوزاري النور خلال أيام قبل حلول عيد الاضحى المبارك، كما يبدو من خلال عملية سير مناقشات لجنة صياغة البيان التي انعقدت مساء أمس في السراي الحكومي، احتلّت القرارات المرتقبة للمجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية المقدّمة اليه حيّزا أساسيا في عناوين الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم ، فصحفية "السفير" نقلت عن مصادر دستورية مطلعة أن قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بمراجعات الطعون في الانتخابات النيابية الأخيرة، ستصدر يوم غد أو الخميــس المقبل "على أبعد تقدير". واستبــعدت المصــادر أن يكون بين تلك القرارات أي قبول بأي طعــن وبالتالي من المرجّح أن لا تلغى نتيجة أي من الفائزين في الانتخابات النيابية.

بموازاة ذلك، ركّزت "السفير" على أنه "بات مطلوباً اليوم اطلاق مبادرة، لعل أول من أسس لها، أيضا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر تأكيدهما المتكرر أن مبررات صدور القرار الدولي الرقم 1559 قد سقطت بانتخاب رئيس الجمهورية.

وتتمثل هذا المبادرة، بحسب الصحيفة، في صياغة موقف وطني لبناني من هذا القرار الدولي الذي تحول الى مبرر لأصوات لبنانية لا تفتأ تردّد منذ خمس سنوات معزوفة نزع سلاح المقاومة ولو بعناوين ومسميات ومندرجات مختلفة، "أنعمها" وجوب أن يكون قرار السلم والحرب "حصراً بيد الدولة اللبنانية وحدها"!

وقال النائب جنبلاط لـ "السفير" إن القرار 1559 نفذ من الجانب اللبناني وموضوع المقاومة هو شأن داخلي لبناني يناقش على طاولة الحوار، في إطار الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان من الأخطار والتهديدات الإسرائيلية، وينبغي أن لا يكون هذا القرار وسيلة ضغط مما يُسمّى المجتمع الدولي على لبنان والمقاومة، مستغرباً التركيز على هذا القرار وتجاهل القرارين 242 و194.
وأضاف جنبلاط "يبقى أن تُكشف في يوم من الأيام عند كتابة تاريخ لبنان، ظروف صدور القرار 1559 المشؤوم".

على صعيد جلسات لجنة صياغة البيان الوزاري، أشارت صحيفة "النهار" في افتتاحيتها ، الى أن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المقرر اليوم يتسم بأهمية خاصة، اذ يتوقع ان يشكل خاتمة للجدل والنقاش الطويلين اللذين سادا الاجتماعات السابقة في شأن الشق السياسي من البيان.
وتتابع "النهار" ، ان اللجنة انجزت في اجتماعها السابع مساء امس بالاجماع صياغة الشق الاقتصادي، الامر الذي فسرته مصادر وزارية للصحيفة بانه ايذان ببت الشق السياسي اليوم على ان تعقد اللجنة اجتماعاً تاسعا غدا يتناول اولويات كل من الوزارات. واذا ما سار الامر على هذا النحو، يصير ممكنا عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا لاقرار البيان بصيغته النهائية.
ومع ان المصادر تحفظت عن الجزم بهذا الموعد، الا انها قالت ان ثمة توجها قويا الى اقرار البيان قبل عيد الاضحى الجمعة المقبل، لكن كل شيء يبقى رهنا بمناقشات اللجنة في الاجتماعين اللذين ستعقدهما اليوم وغدا، خصوصا انه اتفق في الاجتماع السابع مساء امس على هذه الجدولة، وفي ضوء ذلك يفترض ان يكون الاجتماع الثامن طويلا للانتهاء من الشق السياسي، اما بصيغة توافقية يقرها الجميع واما بتسجيل الفريق المعترض على فقرة المقاومة تحفظه عنها.

كذلك ، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر وزارية موثوق بها ان البيان الوزاري ستنجزه لجنة صوغ البيان قبل عيد الاضحى حكماً، والارجح ان يكون ذلك غداً الاربعاء على ابعد حد، وان كان اعضاء اللجنة لا يريدون الالتزام بموعد محدد لانهاء عملهم.
ولاحظت المصادر ان لا مشكلة كبيرة بخصوص بندي المقاومة والعلاقات اللبنانية - السورية، وان كانت طبيعة النقاش الصريح تتطلب المزيد من الوقت، لكن الاهم ان اجواء التوتر والتشنج بعيدة كلياً عن اجتماعات اللجنة المذكورة، كما ان البند المتعلق بالمقاومة سيبقى على الارجح، كما هو وارد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاخيرة، مع بعض الاضافات لكسر حدة الممانعة لمسيحيي الاكثرية.
وقالت ان الحريري يفضل ان ينجز البيان بتوافق جماعي مع العلم انه، ومعه النائب جنبلاط ووزراء المعارضة ورئيس الجمهورية يتبنون وجهة نظر واحدة من موضوع المقاومة والعلاقة مع سوريا، بحيث باتت اكثرية اعضاء اللجنة تميل الى ابقاء القديم على قدمه، حتى ولو انتهى الامر الى تحفظ الوزراء المسيحيين في الاكثرية، حسب ما نقل عن كلام لجنبلاط الى زواره في الجبل.

من جهة أخرى ، وفي سياق الاعتكاف الذي كان أعلنه وزير الداخالية والبلديات زياد بارود ،أكدت مصادر رسمية لـ"السفير" أن وزير الداخلية ما زال متمسكاً بموقفه الاحتجاجي ازاء تجاوز المدير العام اللواء أشرف ريفي لما اتفقا عليه من تأجيل أي قرار مسلكي بحق قائد الدرك العميد أنطوان شكور، إلى حين نيل الحكومة الثقة، ويصار بعدها إلى معالجة كل المشكلات داخل المؤسسة، لكن بارود قرر أن يتابع مهمته في اللجنة الوزارية لأنه منتدب من قبل رئيس الجمهورية ولا علاقة لحضوره بالأزمة داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
وأوضحت المصادر أن ريفي كان مع بارود قبل نحو ساعة من اتخاذ القرار بحق شكور، واتفق معه على تأجيل اتخاذ أي قرار بحق شكور، لكن بارود فوجئ بالقرار. وأشارت إلى أن بارود "متمسك أكثر بتطبيق القانون والتقيد بالمرجعية والتراتبية في اتخاذ القرار".
وحول ما تردد عن تمني رئيس الجمهورية على بارود العودة إلى ممارسة عمله في الوزارة، قالت الأوساط المتابعة للقضية إن رئيس الجمهورية "هو المرجعية السياسية للوزير بارود، لكن مرجعيته في عمله في الوزارة هي الدستور والقانون، والوزير بارود لا يريد أن يُحرج الرئيس أو يضغط عليه، لذلك تابع عمله في لجنة البيان الوزاري حتى لا يعرقل عمل اللجنة ويؤخر انطلاقة الحكومة. أما ماذا سيحصل في قوى الأمن الداخلي فهذا أمر آخر، ولكل حادث حديث ومن اخطأ يتحمّل المسؤولية.

Sent at 9:36 AM on Tuesday