"الانتقاد.نت"

رد مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان في حديث لـ"الانتقاد.نت" على تصريحات رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بشأن الطرح الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، مشيرا الى ان ما يطرحه الرئيس بري هو ما يلزمه به الدستور، انطلاقا من موقعه وواجبه الوطني الذي يفرض عليه ان يسعى لتطبيق الدستور.

وتوجه حمدان الى جعجع بالقول اذا كنت تقول ان المديرين العامين في المجلس النيابي هم من الطائفة الشيعية، ألا يشكل ذلك سببا من الاسباب التي تدعو لالغاء الطائفية السياسية في لبنان؟.

وحول قول جعجع إن اي بحث في تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية يقتضي مسبقا إلغاء كل الاحزاب ذات الطابع الديني، رد حمدان بالقول هل نسي جعجع حينما ناداه المطران عودة بنزع الصليب عن شعار القوات اللبنانية لان الصليب لا يستخدم كشعار حزبي.

وفيما لفت حمدان الى ان الرئيس بري طرح الغاء الطائفية السياسية من باب وضعها على سكة التطبيق لانهاء آلام الاجيال القادمة، حتى ولو اخذ الغاؤها عقودا من الزمن، استغرب كيف جرى انتقاء هذا الموضوع بالذات للرد عليه من بين عدة نقاط طرحها الرئيس بري ضمن سلة بنود تطبيق اتفاق الطائف، والتي لم تطبق حتى الآن، ومنها مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية والانماء المتوازن وقانون الانتخاب.

وتساءل حمدان: هل المطلوب عند وضع او تطبيق نظام عام او قانون، جس نبض الآخرين، مشيرا الى ان تطبيق الدستور هو من البديهيات، والا لماذا يعمل هؤلاء في السياسة ولماذا ينتخبون نوابا؟.

وحول توقيت طرح الرئيس بري، اشار حمدان الى ان الوقت هو وقت مصالحات واستقرار، وهناك حكومة جديدة تقول انها ستطوي صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة، لذلك كله طرح الرئيس بري موضوع الغاء الطائفية السياسية في هذا التوقيت استكمالا للحوار الوطني، ولأهم النقاط العالقة في تطبيق اتفاق الطائف، ولوضع حد لآلام اللبنانيين، فطالما عرفنا ان علتنا هي بعدم تطبيق اتفاق الطائف فلماذا لا نبادر الى تطبيقه؟.

وختم حمدان حديثه لموقعنا الالكتروني بالقول ان كل من يرفض تطبيق الدستور بما فيه الغاء الطائفية السياسية، هو يرفض بناء مواطنية في لبنان ويرفض المساواة بين المواطنيين اللبنانيين، واضاف: "طوال الحقبة الماضية كان يجري اتهامنا بأننا نريد المثالثة، وكنا نقول لهم اننا مع الطائف، واليوم حينما طرحنا تطبيق الطائف هم يرفضون ذلك، وهذا اثبات جديد على ان لا احد يطرح المثالثة، واننا متمسكون بالدستور، الذي لن يفيدهم التهرب من تطبيقه شيئا على الاطلاق".